طلب التدخل لتنفيذ قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

نلجأ إليكم ، نحن أولياء 1272 عائلة، ببلدية الرغاية، تجمعنا أرض التعاونيات العقارية عميروش، التي اشتريناها بعرق جبيننا، ويراد أخذها منا بالحفرة والطرق غير القانونية، وإليكم معالي الوزير الظلم المسلط علينا من قبل بلدية الرغاية والولاية المنتدبة للرويبة، وقصته هي كالآتي: استفدنا من قطع أرضية مخصصة للبناء بالمنطقة المسماة ZHUN عميروش، الواقعة بإقليم بلدية الرغاية، بموجب عقود إدارية صادرة عن هذه الأخيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وذلك بعد أن اشتريناها ودفعنا ثمنها بالكامل من جيوبنا إلى صندوق القابض البلدي، وقد تحصلنا على سندات الملكية المتمثلة في العقود الإدارية المسلمة لنا، إلا أن البلدية لم تقم بشهر هذه العقود لدى مصالح المحافظة العقارية، مما ألزمنا برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء تيزي وزو، وقد أصدرت قرارا بتاريخ 7/4/1997 يعترف لنا بحق تملك هذه القطع الأرضية، ويلزم البلدية بشهر العقود المتعلقة بها، وتهيئة القطع الأرضية محل التنازل، وتسليمنا رخص البناء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مقدرة بثلاثين ألف دج عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ نسخة من هذا القرار. سيدي الوزير إن هذا القرار - مثلما ترون - أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه كما مبين من النسخة المرفقة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعدالة. ونحيطكم علما، أن السيد الوالي المنتدب للرويبة كان أمر السيد رئيس بلدية الرغاية بتنفيذ هذا القرار، بموجب برقية مؤرخة في 12 / 11 / 2007، لكن للأسف أن هذا الأخير لم يلتزم بإجراءات شهر العقود، بل وقام مؤخرا بتصرفات أدت إلى عرقلة تنفيذ القرار القضائي، مرتكبا بذلك جرم التعدي على الملكية العقارية، وضرب بذلك عرض الحائط قوانين الجمهورية، ومس بهيئة السلطة القضائية، وبمصداقية قراراتها، وقلل من شأنها. معالي الوزير أمام هذا الوضع، لا تفوتنا الفرصة من تذكير سيادتكم بأننا توسلنا للبلدية مرارا وتكرارا، ولسنوات طوال من أجل حثها على تنفيذ هذا القرار الذي هو قرار نهائي، لكن - للأسف - البلدية كانت ومازالت حتى هذه اللحظة ترفض في كل مرة وبصورة تعسفية تنفيذ الإلتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القرار السالف الذكر، مرتكبة بذلك جرم التقليل من شأن الأحكام القضائية. معالي الوزير هذا الموقف التعسفي وغير القانوني اضطرنا إلى رفع شكوانا إلى القاضي الأول في البلاد، فخامة رئيس الجمهورية، ولكم معالي الوزير أن تتصوروا الفرحة العارمة التي غمرت نفوس أفراد 1272 عائلة، والتي هي عائلات كل المتعاونين الأعضاء في تعاونيات عميروش الرغاية، حين توجهت رئاسة الجمهورية إليكم، وطلبت من مصالحكم اتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة لتمكيننا من الحصول على حقوقنا المحجوزة. معالي الوزير أملنا فيكم كبير من أجل إحقاق الحق وإنصافنا، بإلزام بلدية الرغاية على الإمتثال لقرار عدالتنا الموقرة، خصوصا أننا نعلم علم اليقين مدى حرصكم البالغ على تطبيق تعليمات القاضي الأول في البلاد، السيد فخامة رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات، وفي خطابه الأخير، لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة، الذي بتنفيذ قراراتها والتزام الإدارة العامة بتنفيذ جميع القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضدها، تجسيدا لدولة الحق والقانون، وتكريسا لمبادئ العدالة. واثقون من أنكم، معالي الوزير، تتفهمون اهتماماتنا والوضعية الصعبة التي أرغمنا على تحملها، ومؤمنون بأنكم سوف تستجيبون لالتماساتنا خدمة للحق والقانون ونصرة للمظلوم. أعانكم الله ورعاكم ودمتم في خدمة العدالة عن متعاوني التعاونيات العقارية عميروش بالرغاية