متعاونو'عميروش' بالرغاية يشدون على يد رئيس الجمهورية ويواصلون الدفاع عن حقهم

نظم أصحاب التعاونيات العقارية عميروش بالرغاية أول أمس تجمعا احتجاجيا، عبروا فيه عن كبير أملهم في التحقيق القضائي الذي باشرته رئاسة الجمهورية لاسترجاع حقهم للأرض التي اشتروها بعرق جبينهم، وانتزعها منهم الوالي المنتدب للرويبة بغير حق عن طريق القوة العمومية، وسلمها إلى مؤسسة "باتيجاك"، وقد تحدثوا عن علاقة ما بين التحقيق الذي باشرته رئاسة الجمهورية وغياب قوات الشرطة عن مكان تجمعهم لأول مرة منذ عدة شهور من الاحتجاج وهي التي اعتادت على قمعهم وتوقيف عدد منهم، وتطويقهم في المرات السابقة بتسخير من الوالي المنتدب للرويبة.
عادت من جديد قضية التعاونيات العقارية عميروش بالرغاية، وقد بعثت رئاسة الجمهورية أملا كبيرا في نفوس المتعاونين وعائلاتهم حين قال رئيس الجمهورية نفسه لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة: من لا ينفذ قرار العدالة ليس منا، والسلطة التي لا تنفذ قرارات العدالة عليها بالذهاب، وحين تفطنت مؤسسة الرئاسة التي هي أعلى هيئة في البلاد إلى التجاوز الخطير، الذي اقترفه الوالي المنتدب للرويبة، وسايرته فيه بلدية الرغاية، وفتحت تحقيقا قضائيا بهذا الشأن، استجابة لنداء الاستغاثة الذي وجهه المتعاونون إلى القاضي الأول في البلاد، وهو ما عبر عنه عبد القادر خروبي رئيس ممثلي التعاونيات العقارية ال46 ، التي تضم 1272 متعاونا، أي 1272 عائلة، حين كشف للمتعاونين الحاضرين في التجمع الذي نظموه على أرض التعاونيات، من أن رئاسة الجمهورية قد فتحت تحقيقا قضائيا، بناء على المراسلات والنداءات، التي وجهت إليها من قبل هذه العائلات المهضومة الحقوق من قبل سلطاتها العمومية، الممثلة لشخص فخامة رئيس الجمهورية نفسه، وقال لهم أنه استدعي من قبل النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، يوم 5 أكتوبر المنصرم، وقد حمل له كافة الوثائق التي تثبت أن هذه الأرض هي أرض 1272 عائلة، وقد دفعوا ثمنها سنة 1989 ، من عرق جبينهم، وأظهر له على الخصوص قرار مجلس قضاء تيزي وزو النهائي، الذي أمر رئيس بلدية الرغاية باستئناف التهيئة الأرضية، ومنح ترخيصات البناء للمتعاونين والقيام بعمليات الشهر العقاري، وكل تأخير أو تقاعس عن تطبيق هذا القرار سيكلف البلدية دفع 30 ألف دينار عن كل شهر، وأوضح له الصورة بما فيه الكفاية، وأجابه على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها عليه، وأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن في الأمر صفقة كبرى للقطط السمان على حساب هذه العائلات، التي لا سلطة لها إلا سلطة الحق. ويوم الأربعاء الماضي توجه إلى وزارة العدل للاستفسار عن نتيجة التحقيق، وقد تلقى وعدا بذلك من الوزارة حين يستكمل التحقيق.
وفضح عبد القادر خروبي أدعاء بلدية الرغاية بحصول أي اتفاق بينها وبينه، وأقسم أمام الجميع بالثلاث أن لا اتفاق وقع مع البلدية أو الوالي المنتدب، وأن كل ما في الأمر هو خدعة ومحاولة لشق صف المتعاونين، واستمالة عدد منهم أملا في إضفاء شرعية مفبركة تصوروها في أذهانهم، وقال لهم (مثلما قال بعض ممثلي التعاونيات أيضا): نتحداهم إن كانوا قالوا الصدق أن يكشفوا للمتعاونين وللرأي العام أية وثيقة تثبت فعلا أننا أمضينا مع اتفاقا مثلما يدعون. وهنا وجه خروبي وزملاؤه ممثلي المتعاونين نداء إلى كافة المتعاونين من أجل الاستمرار في المطالبة والنضال من أجل هذا الحق بكافة الطرق القانونية الممكنة، وأن يكونوا يقظين من كافة المناورات.
وأوضح خروبي للمتعاونين أن محامي التعاونيات المختار قد أحضر موثقا لتحرير كافة العقود، وإشهارها وفق قرار العدالة، وإذا ما سعت من جديد الولاية المنتدبة ومن يقفون معها إلى عرقلتنا على هذا المستوى، فإننا سنقف لها بالمرصاد بقوة العدالة، وبقوة ما ننتظره نحن المواطنون الضعفاء من القاضي الأول في البلاد، الذي هو ولي من لا ولي له.
واستكمالا لما يتخلل هذا الوضع غير الطبيعي، والممارسات المشبوهة، قال خروبي وزميله الأستاذ لعموري: أن مداولات المجلس الشعبي البلدي، وعددها أربعة، كلها متناقضة ومزيفة وغير قانونية،مرة يداول المجلس لصالح المتعاونين وأخرى يلغي فيها ما كان أقره، ولنا مثلما يوضح خروبي الوثائق الرسمية التي تثبت هذا التناقض العجيب، ونترك نقطة الاستفهام لوالي العاصمة ومدير الإدارة العامة بالولاية، زد على هذا مثلما يواصل هذان الأخيران، أن بعض المداولات ترسل إلى الولاية، وهناك يتم رفضها، ويطلب تعديلها من جديد، وآخر مداولة مثلما يضيفان كانت تمت قبل رمضان المبارك،بحضور 13 عضوا، وقد خانوا فيها ثقة المواطنين، إرضاء للوالي المنتدب للرويبة، الذي مثلما قالوا اشترى لهم أربع سيارات من نوع "شوفرولي" دفعة واحدة.