في الذكرى ال52 للتجارب النووية الفرنسية بصحراء رقان‏

دعوة لاستعادة الأرشيف الصحي لضحايا التفجيرات

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس بالجزائر العاصمة، أن السلطات الفرنسية والرأي العام الفرنسي باتا يعترفان باستخدام الجزائريين كعينات للتجارب في التفجيرات النووية الرهيبة التي نفذها الجيش الفرنسي في منطقة رقان بالجنوب الكبير في 23 فيفري ,1960 موضحة أن المشكل المعيق لمسار الملف يكمن في غياب الأرشيف الصحي الخاص بضحايا إشعاعات هذه التفجيرات لتحديد الأمراض الواجب تعويضها بشكل استعجالي.
وقالت المحامية خلال تدخلها في الندوة التاريخية التحسيسية التي احتضنها مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد حول موضوع'' الآثار السلبية للتفجيرات النووية على الإنسان والمحيط'' في ذكراها ال52 ''أن ملف متابعة جرائم التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء رقان عرف تقدما كبيرا بفضل الجهود الجبارة لأعضاء اللجنة المختصة التي تتابع الملف وكل المتعاطفين الأجانب مع مطلب الاعتراف بهذه التفجيرات وتعويض ضحاياها والمتضررين منها إلى اليوم''، داعية إلى ضرورة الضغط على الإدارة الفرنسية لاسترجاع أرشيف الملفات الصحية للجزائريين الذين تعرضوا لهذه الإشعاعات النووية للتفجيرات التي لا تزال انعكاساتها على سكان المنطقة لحد الساعة.
وأضافت أن الأولوية الآن تكمن في البحث عن هذا الأرشيف المخزي في تاريخ فرنسا الاستعماري لتسهيل المتابعة القضائية لهذا الملف على مختلف المستويات خاصة من الناحية الطبية بما يسمح بتحديد قائمة الأمراض المرشحة للتعويض جراء اشعاعات هذه التفجيرات، مذكرة بالقائمة التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1988 لتعويض الأمراض الناجمة عن تفجيراتها النووية بكل من هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، والتي نصت على 36 مرضا خطيرا.
واستغربت المحامية تغييب الضحايا الجزائريين من إجراءات التعويض في مختلف التقارير الفرنسية الصادرة في هذا الصدد والتي تستهدف فقط الضباط الفرنسيين الذين كانوا يزاولون مهامهم في منطقة رقان، إلى جانب نكران هذه التقارير لوجود أي حياة بشرية أو حيوانية بالمنطقة.
وطالبت بن براهم في الأخير إدراج التفجيرات النووية في صحراء رقان التي استهدفت أكثر من 40 ألف شخص ضمن جرائم الدولة والتي تستدعي محاكم خاصة لمتابعة إجراءات المتابعة والتعويض.
ومن جهته، أكد الخبير الباحث في التطبيقات النووية السيد عمار منصوري في تدخله الانعكاسات الخطيرة التي أنتجتها التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة رقان على الانسان والحيوان والمحيط البيئي، معتبرا أن هذه الانعكاسات بإمكانها أن تستمر لثلاثة أجيال متعاقبة في حال عدم التدخل الصحي العاجل لتدارك الوضع.
وأوضح أن سكان منطقة رقان وعين أكر تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب على أيدي أفراد الجيش الفرنسي من خلال تجريبهم في هذه التفجيرات التي لم يسلم منها حتى الحيوان والنبات، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة اعتراف فرنسا بالخدمة التي قدمها جلادوها لمنفذي هذه الأعمال الإجرامية.
وذكر الباحث منصوري بلجنة تقييم ملف تجريم الاستعمار التي فصلت في الأخير بتعويض 4 ملفات لضحايا فرنسيين دون الجزائريين، علما أن هذه اللجنة تلقت 636 ملفا لضحايا جزائريين منهم 407 ملفات تعتبر كاملة من حيث الوثائق و225 ملفا قيد الدراسة، كما أضاف أن فرنسا اليوم تواجهها تهمة التجارب البيولوجية لاستهدافها الحياة الإنسانية والحيوانية وهو ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية، حسبما أشارت إليه اتفاقية روما .1998