بن براهم أمام مجلس الشيوخ الفرنسي:

فرنسا مدعوة إلى تعويض ضخايا مخلّفات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية

أكدت المحامية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم، أن فرنسا مدعوة إلى "تعويض كافة مخلّفات" التجارب النووية الفرنسية التي أُجريت بالصحراء الجزائرية (الصحية والبيئية)،مشيرة إلى أن "التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وبالتالي فإن مرتكبيها مضطرون للاعتراف بها أوّلا، ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها".
ودعت المحامية في تدخّل لها، أول أمس، حول حالة الجزائر خلال ملتقى حول "الأثر الإنساني للأسلحة النووية"، الذي نظّمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، إلى رفع "السر الأمني" عن كافة الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية؛ "حتى تُستعمل كوثائق مرجعية" للباحثين والخبراء.
وقالت في هذا الصدد إن هذا الأرشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات وتوات السفلى، المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية، والذين وُظّفوا لتطهير المواقع النووية دون إعطائهم الوقاية اللازمة.
وأكدت السيدة بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الإشعاعات النووية؛ من خلال إنجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة، للتكفل بالأمراض الإشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية وأولادهم، بدءا بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمَد في الحالات الشبيهة (بولينيزيا واليابان والولايات المتحدة وأستراليا).
كما دعت المحامية إلى تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الأمريكية والمملكة المتحدة - أستراليا وفرنسا - بولينيزيا "حسب مبدأ موازاة الأنماط"، والمساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية، على غرار ما أُنجز في بولينيزيا الفرنسية ومناطق أخرى عبر العالم.
كما ركزت على المساهمة في تكوين متخصصين جزائريين في مجال إزالة الإشعاعات وتطهير وإعادة الاعتبار لمواقع التجارب النووية برقان (الحمودية وهضبة رقان وإن يكر (تاوريرت تان أفلا وتان أترام).
وذكّرت السيدة بن براهم الحضور المكوّن من برلمانيين وخبراء فرنسيين وأجانب، بأن فرنسا الاستعمارية حققت تجاربها النووية الأولى في الصحراء الجزائرية ما بين 1960 و1966.
كما أشارت السيدة بن براهم إلى الطابع "الاختياري والمحدد" لقانون موران، المتعلق بالاعتراف وبتعويض ضحايا التجارب النووية "بما أنه لا يعني الضحايا الجزائريين، والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجارب في الصحراء"، مضيفة أن الملفات ال32 للاعتراف والتعويض التي أودعها الضحايا الجزائريون، "قد رفضتها كلها" في ديسمبر 2012 اللجنة المتخصصة التي وُضعت بموجب قانون موران؛ لأنها اعتُبرت غير "متطابقة" مع هذا القانون. ورفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار هذا القانون".
وذكرت السيدة بن براهم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان قد صرح خلال الزيارة التي قام بها في ديسمبر 2012 إلى الجزائر، بأن قانون موران حول تعويض الضحايا من المفروض أن يطبَّق "كلية". وذكرت أيضا أن "هذا القانون بالتأكيد لم يطبَّق بالصرامة اللازمة"، مضيفة: "إذا ظهرت شروط لا تمكّن الضحايا من الحصول على حقهم فسنلجأ إلى مساع أخرى".
يُذكر أن ملتقى "الأثر الإنساني للأسلحة النووية"، نُظم بمبادرة من نواب فرنسيين وبرلمانيين مناهضين لانتشار الأسلحة النووية والتسلح (فرنسا)، بالتعاون مع مرصد التسليح.