الإفراج عن ملف المنح والعلاوات خلال الثلاثية المقبلة

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن لقاء الثلاثية المقبل سيشهد الإفراج عن ملف الأنظمة التعويضية، أي المنح والعلاوات، وذلك استكمالا للإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي، وحسب المتحدث، فإن الأمر يتعلق أساسا بالقطاعات التي صُودق على قوانينها الأساسية الخاصة، بحيث يرتقب البدء مباشرة بعد الثلاثية في المفاوضات النهائية حول نسبة المنح والعلاوات التي سيتم اعتمادها.
تأتي هذه الخطوة الهامة بالنسبة لعمال قطاع الوظيف العمومي، بعد أكثر من سنتين وملف الأنظمة التعويضية مُعطل بحجة الانتظار حتى استكمال عملية مصادقة الحكومة على كل القوانين الأساسية الخاصة للقطاعات بهدف البدء في تطبيقها دفعة واحدة، لكن الفترة الطويلة التي استغرقتها العملية دفعت الحكومة إلى تغيير إستراتجيتها ومنه طرح فكرة الإفراج عن الأنظمة التعويضية بالنسبة للقطاعات التي تمت المُصادقة على قوانينها الخاصة، على أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الثلاثية المقبلة.
ويُعتبر ملف الأنظمة التعويضية، أي المنح والعلاوات، هام جدا في مسار الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي بدءا من إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مرورا بالقوانين الخاصة، كما سيكون له الأثر في تحسين القدرة الشرائية لعمال قطاع الوظيف العمومي باعتبار أن العديد من القطاعات ستشهد زيادة هامة في الأجور سيما تلك التي لم تستفد من زيادات معتبرة في السابق.
وأورد المصدر الذي تحدث إلينا، أن العديد من القطاعات التي صُودق على قوانينها الأساسية الخاصة استكملت عملية تحضير مقترحاتها المتعلقة بملف الأنظمة التعويضية ومنها التي رفعتها إلى الوصاية، موضحا أن هذه القطاعات ستبدأ في المفاوضات النهائية مع الوزارات التابعة لها بعد لقاء الثلاثية مباشرة، قبل الإقرار الرسمي لنظامها التعويضي الجديد، أما القطاعات التي لم تنته من تحضير مقترحاتها فستعمل على إنهاء ذلك في أقرب الآجال لتبقى القطاعات الأخرى في انتظار مصادقة الحكومة على قوانينها.
وقد تم لغاية الآن المُصادقة على 32 قانون أساسي خاص وبقي حوالي 13 قانون أساسي إذا تحدثنا بمنطق القطاعات، علما أن كل قطاع يتضمن أكثر من قانون واحد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أكد في العديد من تصريحاته السابقة، أن نسبة الزيادات في المنح والعلاوات يخضع أساسا للمفاوضات بين الطرف الاجتماعي والوزارات المعنية، ومنه فإن قدرة الفدراليات على المفاوضات وعلى الإقناع هو السبيل الوحيد لتحقيق نسب زيادة معتبرة.
وقد رافعت جل النقابات المستقلة خلال الاحتجاجات التي نظمتها طيلة السنتين الماضيتين لصالح الإفراج عن ملف الأنظمة التعويضية ومنح الاستقلالية لكل قطاع في عملية تطبيق ذلك وعدم ربط القطاعات ببعضها البعض، وهو مطلب أصبح اليوم متبنيا من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
في سياق متصل، لم يتم لغاية الآن تحديد موعد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل ويبدو أن اللقاء سيتأجل لفترة طويلة باعتبار أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يعاني من مرض منذ فترة ونُقل مرتين إلى مستشفى بفرنسا.
ويعتبر ملف الأنظمة التعويضية أحد الملفات الهامة التي سيتم مناقشتها في لقاء الثلاثية إضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون المرتقب رفعه إلى 15 ألف دج وكذا ملف الأجور المتأخرة والتي تخص أكثر من 20 ألف عامل بقطاعات النسيج والبناء والأشغال العمومية ناهيك عن ملف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وقضية القروض الاستهلاكية التي يرتقب العودة إليها وتخصيصها لاقتناء المنتوجات الوطنية.