أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن شهر فيفري الجاري سيشهد المصادقة على 18 مشروع قانون أساسي خاص، على أن يتم المصادقة على مشاريع القوانين الأخرى المتبقية والتي يعادل عددها ال24 خلال شهر مارس المقبل، ومن أهم مشاريع القوانين الجاهزة المتعلقة بالتعليم العالي، البحث العلمي، الجمارك، الشرطة، الحماية المدنية، الأملاك الوطنية، المالية والتربية الوطنية ف.بعيط / المصدر الذي تحدث إلينا، أورد أن المصادقة على هذه القوانين سيسمح للقطاعات المعنية من البدء مباشرة في تطبيق الزيادات المقررة في الأجور وفق الشبكة الجديدة وأوضح أن مشاريع القوانين الأساسية الخاصة ال18 المذكورة جاهزة وتم الفصل فيها بين الدوائر الوزارية المعنية والطرف الاجتماعي ومنه سيتم رفعها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل 15 فيفري الجاري على طاولة المديرية العامة للوظيف العمومي لاعتمادها ثم على مجلس الحكومة للمصادقة عليها. ولم يستبعد محدثنا أن يتم المصادقة على كل القوانين في مجلسين للحكومة، مع العلم أن مشاريع القوانين الجاهزة تخص أساسا قطاعات الضرائب، أملاك الدولة، المالية، التعليم العالي، البحث العلمي، الجمارك، الشرطة، الحماية المدنية، التربية الوطنية، الشباب والرياضة، الثقافة... وبخصوص مشاريع القوانين الأخرى، أكد مصدرنا أن العمل جاري بشكل جاد على مستوى الفدراليات الوطنية من أجل إنهاء الصيغة النهائية لها ورفعها إلى المديرية العامة للوظيف العمومي في العشرة أيام الأولى من شهر مارس المقبل معلنا في السياق ذاته عن لقاء يجمع قيادة المركزية النقابية برئاسة الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية قبل نهاية النصف الأول من شهر فيفري وذلك لتقييم مدى تقدم عمل الفدراليات الوطنية وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تطرحها هذه الأخيرة. وبرأي المصدر الذي تحدث إلينا، فإن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعمل جاهدة على إنهاء عملية إعداد كل مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي قبل عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر المقرر أيام 28، 29 و30 مارس، بهدف الذهاب إلى المؤتمر وهي في راحة من أمرها، علما أن عملية التحضير للمؤتمر تعيش مرحلتها الأخيرة، بحيث لم يبقى إلا أربع فدراليات وطنية وثلاث اتحادات ولائية لم تعقد لغاية الآن مؤتمراتها، وهو ما سيتم الانتهاء منه، حسب التصريحات التي أعلن عنها مؤخرا الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، صالح جنوحات، شهر فيفري الجاري. وكانت الحكومة صادقت مؤخرا على قانونين يتعلقان بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهما قطاعان يضمان حوالي 400 ألف عامل حسب التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مع العلم الزيادات في الأجور التي أقرتها الشبكة الجديدة ستطبق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي الماضي وذلك وقتما تمت المصادقة على كل مشروع قانون. وبخصوص أنظمة التعويضات، أي المنح والعلاوات، يرتقب أن يتم الفصل فيها مباشرة بعد الانتهاء من مشاريع القوانين الأساسية الخاصة، علما أن بعض القطاعات تعاني من انسداد في هذا المجال بسبب الخلافات الموجودة بين الإدارة والطرف الاجتماعي حولها، وهو ما جعل الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية، عبد القادر مالكي، يؤكد مؤخرا أن المشاكل المطروحة ستسوى في بداية الأمر على مستوى الحكومة مع عدم استبعاده اللجوء إلى تحكيم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في حالة استحالة التوصل إلى أي حل. ويؤكد عديد من الملاحظين وكذا المختصين في المالية أن الشبكة الجديدة للأجور ومشاريع القوانين الأساسية الخاصة، هي من أهم الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي الذي عاش منذ سنوات في فوضى عارمة وذلك دون ذكر، يضيفون، الزيادات في الأجور المسجلة.
