أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن لقاء الثلاثية سيُعقد في النصف الثاني من شهر أكتوبر الداخل بسبب نزلة برد تعرض لها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، علما أن اللقاء كان من المُنتظر عقده خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وحسب محدثنا فإن قيادة المركزية النقابية لم تُحدد لغاية الآن مطلبها الخاص بالأجر الوطني الأدنى المضمون. العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أكد بأن لجوء بعض الأوساط الإعلامية إلى التأكيد بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيقترح رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف أو 22 ألف دج يبدو أكثر مبالغة موضحا في هذا السياق أن قيادة المركزية النقابية حضرت ملف يتعلق بالقدرة الشرائية وسيتم عرضه على الحكومة خلال لقاء الثلاثية، وبرأيه فإن أجر العامل ليس مربوطا بالأجر الوطني الأدنى المضمون فقط بل بالمنح والعلاوات كذلك. وعما إذا تم الانتهاء من تحضير كافة الملفات التي ستُدرس خلال هذا اللقاء، أكد أن قيادة المركزية النقابية لم تُحدد لغاية الآن مطلبها المتعلق بالأجر الأدنى وأن هناك ملفات أخرى لم يتم الانتهاء منها عدا ملف القدرة الشرائية، وأوضح بأن لقاء الثلاثية كان فعلا منتظرا عقده خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر باعتبار أن الوقت يوازي الدخول الاجتماعي بصفة عامة، لكن تعرض سيدي السعيد إلى نزلة برد سيؤجل اللقاء باعتبار أن هذا الأخير يستدعي على الأقل عشرة أيام لاسترجاع عافيته بشكل جيد. وإضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون، يرتقب أن تدرس الثلاثية التي تجمع الحكومة بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل عددا من الملفات الهامة بما في ذلك ملف »البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة« ومنه الإفراج على الأنظمة التعويضية للقطاعات التي تم المصادقة على قوانينها الخاصة، بحيث ينتظر أن تُساهم هذه الأخيرة، أي الأنظمة التعويضية، بشكل مباشر في استفادة عمال قطاع الوظيف العمومي من زيادات متفاوتة في الأجور، كل حسب القطاع الذي ينتمي إليه، كما سيتم دراسة ملف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والدعم الذي يُمكن للحكومة أن تُقدمه لها على رأس ذلك العودة إلى القروض الاستهلاكية وتوجيهها إلى اقتناء منتوج هذه المؤسسات. وستدرس الثلاثية كذلك ملف الأجور المتأخرة الذي بقي يُطارد الحكومة منذ النصف الثاني للتسعينيات والذي يمس أكثر من 20 ألف عامل عبر مختلف مؤسسات النسيج والجلود والبناء والأشغال العمومية، كما سيتم عرض وثيقة حضرتها قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية للعمال تتضمن مقترحات حول كيفيات معالجة هذا الملف بالنظر إلى التدهور المُسجل في المستوى المعيشي موازاة مع ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية. وبخصوص الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي تعتبر من بين انشغالات العمال، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أكد في تصريح له خلال شهر رمضان المعظم، أنها ستُطبق رسميا ابتداء من شهر جانفي المقبل، على أن يتضمن غلافها المالي قانون المالية لسنة 2010، علما أن الزيادة ستمس جل العمال بدرجات متفاوتة حفاظا على التصنيف المعمول به في الرتب وذلك سواء بقطاع الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي وهو ما تم العمل به خلال الزيادات السابقة، يبقى على القطاع الاقتصادي تنفيذ ميدانيا القرار الذي سيتم الاتفاق بشأنه.
