سيدي السعيد يكشف:الثلاثية تُعقد بداية سبتمبر وستشهد الإفراج عن نظام المنح

أفاد أمس الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، أن اللقاء الذي جمعه وأعضاء المكتب الوطني بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد تناول نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في ملف السكن والثانية في ملف النظام التعويضي، وحسب المتحدث، فإن سيدي السعيد أكد عقد لقاء الثلاثية بداية شهر سبتمبر المقبل ومنه الإفراج عن ملف الأنظمة التعويضية.
أورد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بأن اللقاء الذي جمع مكتب النقابة منتصف نهار أمس مع الرجل الأول على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد دام حوالي ساعتين وتم خلاله تقديم عرض مُفصل حول الاقتراح الذي رفعه الشريك الاجتماعي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، وقد استحسن سيدي السعيد المقترحات المرفوعة وأبدى دعمه الكامل لها واستعداده للعمل من أجل تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي، أي بداية من شهر جانفي 2008.
وكان مقترح النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الذي رفعته إلى الوزارة تضمن المطالبة بأن تكون قيمة النظام التعويضي تعادل نسبة 150 بالمائة من الأجر القاعدي للأستاذ وهو مطلب اعتبرته بعض الأطراف مُبالغا فيه، ولم تستبعد مصادر مطلعة إمكانية اعتماد نسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة بالنظر إلى حساسية القطاع.
أما النقطة الثانية التي درسها أعضاء المكتب الوطني مع سيدي السعيد فشملت ملف السكن، واقترح هؤلاء حلولا موضوعية لهذا المشكل عبر طرح صيغة خاصة تكون في متناول الأساتذة من جهة والوزارة من جهة أخرى، وأبدى سيدي السعيد استعداده لتجسيد هذه الصيغة ودعمها على مستوى الحكومة، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها الأسابيع المقبلة، في سياق متصل، شهد اللقاء فتح النقاش حول قضايا تنظيمية داخلية.
وتأتي تصريحات سيدي السعيد حول لقاء الثلاثية لتضع حدا للأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن ارتقاب عقد لقاء الثلاثية شهر جويلية الداخل، وكان الوزير الأول أحمد أويحيي، لم يستبعد مؤخرا إمكانية البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها وذهب يقول "لن نترك 6.1 مليون موظف رهينة جماعات وإذا استمر الوضع هكذا سنذهب إلى تطبيق القوانين الأساسية الجاهزة ولن نترك الفرصة للمزايدات"، متسائلا عن سبب ربط هذه القوانين ببعضها البعض.
وكانت "صوت الأحرار" أكدت في أعدادها السابقة أن لقاء الثلاثية المقبل سينتهي إلى الفصل في قضية القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها من قبل الحكومة وذلك بالاتفاق على البدء في تطبيقها وعدم ربطها بمشاريع القوانين الأخرى التي لم يُصادق عليها لغاية الآن، علما أن عملية المُصادقة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة شهدت تأخرا فاضحا جدا، إذا ما علمنا أنه كان يُنتظر الانتهاء منها في النصف الأول من سنة 2008 والبدء مباشرة بعدها في المفاوضات حول نظام المنح والعلاوات الذي كان يرتقب تطبيقه بداية من جانفي 2009، بحيث تم تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض في قانون المالية لذات السنة، ولا يزال لغاية الآن أكثر من 20 مشروع قانون خاص دون مُصادقة.
وينتظر جل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم حوالي مليون و600 موظف، ما سيأتي به النظام التعويضي الجديد بالنظر إلى التدهور الذي شهدته القدرة الشرائية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.