الإدارات تُماطل في تطبيق تعليمة سلال حول المناصب الشاغرة

قبل ستة أيام عن انتهاء المُهلة

أوردت أمس مصادر مسؤولة أن عديد الإدارات والمؤسسات المعنية بالمناصب الشاغرة البالغ عددها 140 ألف منصب مالي تشهد تأخرا ملحوظا في تجسيد التعليمة التي كان وجهها لها الوزير الأول عبد المالك سلال والتي مفادها استكمال كل المُسابقات والاختبارات المهنية المتعلقة بهذه المناصب قبل 10 مارس الجاري، موازاة مع ذلك يعيش عمال ما قبل التشغيل حالة طوارئ داخل المؤسسات المعنية خوفا مما أسموه »المعريفة والمحسوبية« في عملية التوظيف.
● حسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن عدد كبير من الإدارات والمؤسسات سواء تعلق الأمر بالبلديات أو الدوائر أو الولايات أو الوزارات لم تُنفذ لغاية الآن التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال بالرغم من كون المدة المُحددة للتطبيق لم يبق عليها سوى ستة أيام، أي 10 مارس الجاري، وتُفيد ذات المصادر أن بعض الإدارات لم تجر لغاية الآن لا المُسابقات ولا الاختبارات المهنية الخاصة بهذه المناصب فيما تأخرت بعضها في الإعلان عن ذلك إلى الأسبوع الماضي بالرغم من كون تعليمة الوزير الأول تعود إلى نهاية شر جانفي الماضي، كما حددت بعض الإدارات آخر أجل لدفع الملفات يوم الخميس المقبل أي 6 مارس لكنها لم تُعلن عن تاريخ المُسابقة.
موازاة مع ذلك، تشهد جل المُؤسسات المعنية، حسب ما نقله لنا بعض مستخدميها، حالة من التململ في أوساط عمال ما قبل التشغيل الذين يُرتقب أن يستفيدون من هذه المناصب، لكن يبقى مشكل محدودية هذه الأخيرة على مستوى الإدارة المعنية يفتح المجال أمام عدة تأويلات في ظل الخوف مما أسماه بعضهم »المعريفة والمحسوبية« في عملية التوظيف خاصة وأن هناك من بين المؤسسات التي اختارت اعتماد الاختبار الشفوي فقط.
وحسب المعلومات التي كان أوردها وزير المالية، كريم جودي، تم إحصاء نحو أكثر من 140 ألف منصب مالي شاغر على مستوى كافة القطاعات، ما يعني أنه تم تخصيص أغلفة مالية لها دون استغلالها ميدانيا، منها 42 ألف منصب في قطاع التربية، وأكثر من 10 آلاف منصب في العدالة، 20 ألف منصب في التعليم العالي، و18 ألف في قطاع الصحة، وأكثر من 6 آلاف في التكوين المهني، و30 ألف منصب شغل قطاع الشؤون الدينية. ورغم كون وزير المالية أرجع سبب ذلك إلى ما أسماه »طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات« وكون »المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في إيجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية« إلا أن مصادر من وزارة المالية، أكدت لنا أن سوء التسيير و»عجرفة« بعض المدراء الذين يُماطلون بدون سبب في تأخير التوظيف وراء مثل هذه الظاهرة التي تعود لسنوات سابقة وليست وليدة اليوم، ناهيك عن البيروقراطية التي تعتمدها المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا المجال.