إلغاء عقود العمل بالتوقيت الجزئي

كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد"، أن الحكومة قررت إدماج ما يقارب نصف مليون موظف بالتوقيت الجزئي في الإدارات العمومية وتحويلهم للعمل بالتوقيت الكلي وعقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، مما سيسمح برفع أجور هؤلاء بقرابة 4 آلاف دينار ويمكنهم من الاستفادة من منحة المردودية.
أكدت ذات المصادر، أن مختلف الإدارات المركزية والمحلية تلقت تعليمة الحكومة التي تنص على إلغاء التعاقد من العمال بالتوقيت الجزئي الذي يضم 5 ساعات، وتحويل هذه العقود إلى التوقيت الكلي ب8 ساعات، مما يعني أن ما يقارب نصف مليون موظف بصيغة التعاقد بالتوقيت الجزئي سيستفيد من هذا الإجراء، وسيسمح هذا الأخير بالاستفادة من زيادة آلية في الأجر الشهري بما يقارب 4 آلاف دينار جزائري، ويأتي هذا الإجراء بعد إطلاق الحكومة عملية إحصاء للمناصب الشاغرة في سياق تحيين المخطط الوطني للتوظيف العمومي في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، حيث تكون الأولوية ضمن تنفيذ خطة التوظيف الجديدة ستكون لصالح الموظفين بموجب عقود ما قبل التشغيل وحاملي الشهادات الجدد، حيث أكدت الحكومةأنها لن تكتفي بصيغ التشغيل الحالية التي جعلت البطالة تتراجع إلى نسبة أقل من 9 بالمائة، وإنما سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لدعم مختلف صيغ التشغيل، موازاة مع اتخاذ العديد من التدابير في الوظيف العمومي لتحيين المخطط الوطني في مختلف الأسلاك التابعة لهذا القطاع. من جهته، أكد المدير العام للوظيفة العمومية، بوشمال بلقاسم، في تصريح أمس ل«البلاد" أن مصالحه "غير معنية" بفئة الموظفين المتعاقدين، وأنهم يخضعون -حسبه- للإدارات الوزارية التابعين لها وبما يتم تحديده من مناصب مالية من طرفها تبعا للميزانية المخصصة لها.
ومن جهة أخرى، تصر هذه الفئة التي تندرج ضمن الأسلاك المشتركة، على ضرورة إعادة النظر في وضعيتهم العامة، بالنظر إلى حجم الاستغلال الممارس على هذه الفئة، وفقا لعقود العمل المؤقتة التي أصبحت تستغل لوقف أي محاولة احتجاج، حيث تطالب مختلف النقابات بحل هذا الإشكال بتحويل هذا النوع من العقود إلى قرارات تثبيت، أو حتى إلى عقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، وهو ما تم حسب تعليمة الحكومة، خاصة أن أعداد معتبرة من الموظفين يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لوضع حد ‘'لازدواجية المنصب''، حيث تقوم هذه الفئة بعدة وظائف ولا تتقاضى سوى أجرة عمل واحد، بأجر قاعدي لا يتعدى في بعض الإدارات 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية حتى لمن لهم مؤهلات علمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين، وتطالب هذه الفئات الأخيرة بحقها أيضا في الترقية، مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، كما يلحون أيضا على مراجعة النظام التعويضي، مؤكدين أن هذه المطالب لن تتحقق إلا من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة.
للإشارة، شدد الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة استعجالية وجهها لكافة القطاعات والمصالح العمومية المختصة، على توظيف أكثر من 140 ألف شاب بشكل مباشر في المناصب الشاغرة لديها، كما أمر بتسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية التي نظمت السنة الماضية، وإنهاء كافة المسابقات قبل موعد 10 مارس المقبل، مع ضرورة ملء كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات المجمدة، وكذا استدعاء المسجلين في القوائم الاحتياطية إن اقتضت الضرورة.
وتنفيذا لهذه التعليمة ستشرع كل المؤسسات والإدارات، في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، على أن تكون الأولوية لفائدة المستخدمين لديها فقط، العاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، شرط استيفاء الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة. وفي حال كانت المناصب الشاغرة أقل من عدد المستخدمين يأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة المكتسبة وزيادة في نقاط الاختيار التي تتراوح بين 1 و6 نقاط. ولتسهيل العملية حددت آجال تسلم ملفات الترشح استثناءا ب10 أيام، ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين، حدد أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لدراسة ملفات الترشح.