القطاع كسب رهان الكم وفشل في تحديد التكلفة

وزارة الفلاحة تقدم اليوم نتائج عقود النجاعة

تقدم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم في الاجتماع الثلاثي نتائج عود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات والتي انطلقت منذ حوالي 4 سنوات.وبغض النظر عن الحصيلة التي سجلت في الميدان من خلال تمكين الجزائر من توفير أزيد من 75 بالمائة من غذائها إلا أن إشكالية التحكم في تكلفة الإنتاج والتي أثرت بدورها على أسعار المواد المسوقة ،تبقى العائق الوحيد الذي يؤرق المسئولين وقبلهم المستهلكين الذي عبروا عن امتعاضهم في كل مرة من الزيادات الكبيرة في أثمان الخضر والفواكه الموسمية على وجه التحديد
ودأبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تقديم نتائج عقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات وفي هذا الإطار من المنتظر أن يقدم اليوم عبد الوهاب نوري وزير القطاع حصيلة الثلاثي الأول من العام الجاري وذلك في اللقاء ال 20 منذ دخول سياسة التجديد الفلاحي والريفي حيز التنفيذ.وإن كانت نتائج القطاع الفلاحي عرفت تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة من حيث وفرة الإنتاج وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة إلا أن ما يقابلها في الجانب التجاري المتصل بأسعار هذه المواد يدفع المواطن إلى تحمل فاتورة تبعاته باهظة جدا.
وفي نفس السياق أرجع متعاملون في الميدان الزراعي مسألة غلاء المواد الفلاحية في الأسواق إلى المضاربة والى عدم التحكم في تكاليف الإنتاج بالدرجة الأولى ،وهو ما يدفع إلى التساؤل عن دور الإرشاد وكذا فعالية الخبراء في الميدان على اعتبار أن أغلب المستثمرات الفلاحية تسير بطريقة عشوائية من طرف مزارعين استفادوا من قطع أرضية لاستغلالها في إطار التدابير الجديدة التي أقرتها الدولة لفائدة القطاع.وفي غياب التكوين والتحكم في التقنيات الحديثة للزراعة وكذا الاستعمال المفرط وغير المدروس للبذور والمياه السقي تتضاعف تكاليف الإنتاج وبالتالي تدخل مسألة التسويق في رواق آخر لا علاقة له بالعرض والطلب.
وفي المقابل لا يمكن إنكار ما تم تحقيقه في كثير من المناطق خصوصا في الولايات الجنوبية التي تمكنت من تحقيق 18 بالمائة من الغذاء ويتعلق الأمر بولاتي بسكرة والوادي.في حين أن الحركية المسجلة في مناطق مختلفة من الوطن أعطت دفعا قويا للإنتاج الفلاحي.نمو جسد مبدأ السعي لتحقيق الأمن الغذائي الذي تنشده الجهات الرسمية.ومن هذا المنطلق خصصت الدولة لسلسة من الإجراءات التحفيزية لتمكين المتعاملين في القطاع من الوصول إلى النتائج المرجوة لكنها في مقابل ذلك لم تعر الاهتمام لمسألة التكلفة التي أصبحت المطية التي يدفع ثمنها المستهلك.
وللإشارة فان اللقاء الذي سيتناول اليوم جانب النتائج المحققة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري والذي سيشارك فيه علاوة على الإطارات المركزية ومسؤولي الهيئات والمعاهد تحت وصاية الوزارة وممثلي المهنة وما بين المهن الفلاحية وكذا الهيئات الوطنية المعنية، وكافة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لمختلف ولايات الوطن سبقته إقامة ورشات عمل لعرض و تعزيز التقارير التقييمية لبرامج التجديد الفلاحي والريفي بمشاركة التأطير العلمي، التقني و الإقتصادي للقطاع.