يراهن الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي للعهدة المقبلة، على تثمين الرصيد البشري، لكونه مؤشرا للنجاعة ومعيارا للتنافسية الاقتصادية، بحيث سيركز بوتفليقة من خلال هذا الشق الهام من برنامجه والذي سيكون موضوع سياسة مندمجة، على جانب التربية والصحة، الثقافة، ترقية الشباب وإطار الحياة بما يساهم في ازدهار المواطنين بدنيا وذهنيا. راهن الرئيس المترشح عبد العزيز في برنامج الإنتخابي الذي جاء تحت عنوان » لسنوات الخمسة القادمة: عقد جديد من أجل التنمية والتقدم«، على أهمية تثمين الرصيد البشري، باعتباره مؤشرا للنجاعة ومعيارا للتنافسية الاقتصادية، بحيث يركز هذا المحور على عديد من الجوانب المندمجة بما يساهم في ازدهار المواطنين بدنيا وذهنيا. تعهد بتحديث نوعية التعليم وفي جانب التربية والبحث العلمي، تعهد بوتفليقة بتكثيف الجهود لتحديث نوعية التعليم ورفع مستواها وتحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها، وذلك في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص التي تشكل خيارا ثابتا لأمتنا، على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف سيجد انعكاسه في جهد تحسين مستوى التأطير البيداغوجي، والحد من التسرب المدرسي ونسب إعادة السنوات ورفع معدلات النجاح في الامتحانات. كما أملى البرنامج الإنتخابي لبوتفليقة في هذا السياق، أهمية تكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل عبر برامج منسقة مع القطاع الإقتصادي والمجتمع المدني، بحيث سيكتسي أولوية قصوى، وسيتم، علاوة على ذلك، حسبما تضمنه البرنامج إدخال تحفيزات بهدف تشجيع التوجيه العلمي والتقني، كما ستتخذ تدابير خاصة من أجل امتصاص الفوارق بين الولايات، وبوجه أخص بين ولايات الشمال وولايات الجنوب. إنشاء قنوات تلفزيونية عمومية مخصصة للتعليم وبغرض تشجيع التمهين أكثر فأكثر، في الشعب العلمية والتكنولوجية والإعلامية والاتصال، واللغات الوطنية والأجنبية، التزم بوتفليقة بإنشاء قنوات تلفزيونية عمومية مخصصة للتعليم، حيث ستساهم في نشر هذه الشعب من جهة، ومرافقة التلاميذ في مسار اكتسابهم للمعارف أو التأهيل، من جهة أخرى، سيتم وفق ذات البرنامج أيضا إقامة مراكز امتياز علمية وتكنولوجية قصد التشجيع على البحث العلمي، بما يجعلنا في موقف يساعد على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وتعهد المترشح للرئاسيات المقبلة التكفل بحشد وسائل إضافية من خلال إقامة مراكز موضوعاتية، وأخرى لدعم وتشجيع العمل ضمن شبكة بين مؤسسات البحث والقطاع الإقتصادي. ومن بين التحديات التي راهن عليها الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لتثمين الموارد البشرية، التركيز على تكثيف الوقاية وتحسين العلاجات ونوعية الخدمات على مستوى كافة التراب الوطني، بصفة عادلة وتضامنية، لاسيما وأن قطاع الصحة يكتسي أهمية جوهرية وسيظل بالنسبة لبرنامجه أولوية أساسية للسياسة الوطنية. وفي هذا الصدد، التزم بوتفليقة بتكثيف التغطية الصحية عبر إنجاز منشآت جديدة سواء من أجل العلاجات الأساسية أو مؤسسات متخصصة ومراكز استشفائية جامعية مع تزويدها بالمستخدمين المؤهلين والوسائل، وفي هذا الإطار، فإن التكفل بالأمراض المستعصية، والأمراض المزمنة »السكري، السرطان، القصور التنفسي، والأمراض القلبية«، -حسب ذات البرنامج- سيتم تعميمه على نحو يلبي كل الإحتياجات بوسائل وطنية، كما تعهد بوتفليقة بإيلاء مزيد من العناية لتحسين وفرة الأدوية وجعلها في متناول جميع المرضى خلال العهدة المقبلة، وستتواصل ترقية الإنتاج الوطني بهدف تغطية ثلثي 32 الحاجيات إلى غاية نهاية الخماسية التزام بعصرنة طرق تنظيم المستشفيات وتسييرها كما إن إصلاح المستشفيات أخذ حيزا هاما من البرنامج الذي اقترحه الرئيس المترشح، بحيث سيتم استكماله قصد إعطاء أكبر قدر من الفعالية للمؤسسات عبر تحديث طرق تنظيمها وتسييرها، أما حجر الزاوية لهذه السياسة فسيتمثل في قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الأخرى التي تساهم في مجال الصحة العمومية. وفيما يتعلق بشق إطار الحياة الذي ركز عليه بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي، فسيتم تجسيد برنامج إعادة التأهيل الحضري وامتصاص المناطق الهشة، كما سيتواصل وسيمتد إلى مجمل المجمعات الحضرية، كما ستولى كل العناية إلى بعث الحياة من جديد في الفضاءات الريفية في إطار مقاربة متعددة القطاعات، وستكون المدن الجديدة وكافة برامج إنجاز المساكن العمومية والترقية العقارية الخاصة، ملزمة بتوفير مساحات خضراء وهياكل مرافقة، إدارية وصحية وأمنية، وتجارية وثقافية وترفيهية قصد ضمان حياة اجتماعية متوازنة ومعايير ترقى إلى نوعية العيش التي يحق أن يتطلع إليها كل السكان، بالإضافة إلى تحسين معايير جمع النفايات المنزلية ومعالجتها، فضلا عن ذلك، سيتم ضمان حماية كل الفضاءات العمومية، بكل صرامة القانون، ضد كل أشكال الاستحواذ عليها أو المساس بها. مجلس وطني استشاري للإهتمام بانشغالات الشباب كما أخذ شق ترقية الشباب حيزا هاما من برنامج الرئيس المترشح، من خلال تعهد بوتفليقة بتحديد وتنفيذ كافة السياسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال تنسيق أفضل فيما بين القطاعات، وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية المتناسقة والمندمجة لترقية الشباب التي تشتمل على البرامج التربوية والتكوينية، والحماية من الآفات الاجتماعية ومحاربة البطالة، وعلى العدالة في منح المساكن، والممارسة الرياضية والترفيهية وغيرها من الأملاك الاجتماعية، سيتم إثراؤها من حيث أبعادها ومن حيث كيفيات تنفيذها، وعلاوة على تشجيع نشاطات مبادلات الشباب بين مختلف مناطق البلاد، فإن إشراك الشباب سيتم حسب نفس البرنامج ضمانه ضمن مسعى تساهمي في مجمل المشاريع والنشاطات التي تعنيهم. تثمين التراث الثقافي ورد الاعتبار للمواقع التاريخية أما فيما يتعلق بترقية الثقافة، سيركز برنامج الرئيس على تثمين تراثنا الثقافي عبر برنامج واسع لرد الاعتبار للمواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية؛ ودعم الإنتاج والصناعة الثقافية بشتى أشكالها» كتاب، سينما، مسرح، موسيقى، برامج إذاعية وتلفزية؛«، مع تمكين المواطنين من النشاطات الثقافية من خلال الاستفادة الكاملة من النسيج المكثف للمنشآت الثقافية المنجزة، أو الجاري إنجازها عبر كامل التراب الوطني؛ بالإضافة إلى وضع برامج التكوين وتحسين المستوى المخصصة للحرف في المجال الثقافي والفني. وراهن برنامج الرئيس المترشح خلال الخماسي المقبل، على النشاط البدني مما يؤثر إيجابيا على صحة المواطنين ويحمل في طياته قيم التضامن، والاستحقاق والجهد حيت يتعين بالضرورة تلقينه للأجيال الصاعدة، وهكذا، فإن ممارسة النشاطات الرياضية من قبل أكبر عدد ستصبح هدفا بارزا في السياسات العمومية، وسترتكز دمقرطة هذه الرياضة الترفيهية على تطوير متوازن لكل الاختصاصات الرياضية وعلى ترقية المنشآت الجوارية. وفي نفس هذا السياق، فان برنامج الرئيس المترشح سيولى عناية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية وتشجيع الرياضة النسوية، ومن جهة أخرى، ستواصل الرياضة التنافسية الاستفادة من دعم الدولة عبر التعاون مع الاتحاديات الرياضية في مجال اكتشاف وتأطير المواهب الشابة، وتحسين شروط التحضيرات وتحسين مستوى التأطير التقني والاتحادي. وضع استراتيجية جديدة لترقية المرأة واندماجها التزم بوتفليقة في البرنامج الإنتخابي بترقية المرأة، خاصة وأن السرعة التي ستتم بها التنمية الوطنية بكل أبعادها تتوقف على حد سواء، على مساهمة النساء بقدر ما تتوقف على مساهمة الرجال، وبالتالي، فإن توثيق مكاسب المرأة الجزائرية وتحقيق أشواط جديدة من التقدم في حماية حقوقها ومشاركتها الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة، من شأنها أن تجند مزيدا من الجهود والوسائل، وعليه، فإن استراتيجية جديدة لترقية المرأة واندماجها، سيتم إعدادها بالتشاور مع المنظمات النسوية على أساس الدروس المستخلصة من استراتيجية ,20142010 وستدرج فيها مجالات واسعة من الكفاءات المتراكمة بفضل الاستثمارات المعتبرة المبذولة في ميدان التربية والتكوين، لفائدة كل مجالات الحياة الوطنية. وبهذا الصدد، وحسب ما تضمنه البرنامج الانتخابي لبوتفليقة سيتم تعزيز سياسة إدماج المرأة في الدوائر الاقتصادية عبر تكييف أفضل لآليات المساعدة ودعم التشغيل والمقاولاتية، كما ستتخذ ترتيبات عملية من أجل تمكين النساء من التوفيق بسهولة، بين مسؤولياتهن المهنية والتزاماتهن العائلية من خلال إنشاء دور الحضانة وتعميم التعليم ما قبل التمدرس، كما ستتم محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال تعزيز التشريع المتعلق بهذا المجال.
