يركزّ البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح عبد على 7 محاور تتمثل في تعزيز الاستقرار، ترسيخ ديمقراطية مطمئنة، تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل، بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة، تعزيز روابط التضامن الوطني، تنفيذ النمو والسياسة الخارجية0 حسب البرنامج الانتخابي لعبد العزيز بوتفليقة الذي جاء تحت عنوان »السنوات الخمسة القادمة: عقد جديد من أجل التنمية والتقدم« يتوخى تحقيق تعزيز الاستقرار، ترسيخ ديمقراطية مطمئنة، تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل،بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة وتعزيز روابط التضامن الوطني. وفي شق تعزيز الاستقرار، التزم المترشح عبد العزيز بوتفليقة ببذل جهود متواصلة في سبيل تخليد قيم ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، ومكاسب المصالحة الوطنية، مركزا على محاور كبرى هي ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة: العربية، الأمازيغية والإسلام، رفض الاستغلال السياسيوي، مهما كان شكله، لإحدى مكونات الهوية الوطنية، ترقية تعاليم الإسلام الأصيلة: الإنسانية، التسامح، والتجانس الاجتماعي عبر المسجد، والتربية القرآنية وتثمين دور ومكانة الزوايا الحامية لقيمنا العريقة،الوقاية من كل أشكال التطرف ومكافحتها عن طريق تعزيز استقلالية العدالة، محاربة لا هوادة فيها ضد الفساد، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني على الانتظام بصفته مبعثا للوعي، وقوة اقتراح، والحاضن لنخب الغد السياسية، ناهيك عن الاستمرار في احترافية وتحديث الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتزويده بالوسائل الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته الجمهورية للدفاع عن سيادتنا الوطنية، وايلاء حماية واعتبار دائمين للمجاهدين والوطنيين لقاء التزامهم بخدمة الوطن. وضمن محور ترسيخ ديمقراطية مطمئنة، ينوي الرئيس المترشح في حال فوزه بعهدة جديدة بتغذية حياة سياسية ومؤسساتية بالحوار المتبادل والموحد حول المصالح العليا للبلاد ، إضافة إلى تنظيم حوار مكثف من أجل أن تحتل المعارضة مكانة تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش في الحياة السياسية، والبرلمانية، وفي محال الوصول إلى المعلومة وإلى وسائل الإعلام، وفي غير ذلك من كل المجالات الأخرى لحياة الأمة. كما التزم بوتفليقة بإدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن وإتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة بغية التكفل تكفلا أحسن بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين. و تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح كل القطاعات على غرار المالية، السكن، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الصحة الإعلام، الثقافة والرياضة، وتعهد بتحسين الخدمات فيها. وخصص البرنامج الانتخابي لبوتفليقة حيزا لمحاربة الفساد، حيث التزم بالقضاء عليه على جميع المستويات، من خلال تعزيز الشفافية والمراقبة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبسيط التنظيمات والإجراءات التي تلزم المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة. وركز بوتفليقة في برنامج الانتخابي على عنصر الشباب، وتعهد بأن ترقية الشباب ستؤخذ في الحسبان تماما في تحديد وتنفيذ كافة السياسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال تنسيق أفضل فيما بين القطاعات. ونالت المرأة كذلك حصتها من البرنامج ، ويعتزم بوتفليقة إعداد إستراتيجية جديد لترقية المرأة واندماجها بالتشاور مع المنظمات النسوية على أساس الدروس المستخلصة من إستراتيجية .2014/2010 أما في محور بناء الاقتصاد الناشئ، تعهد بوتفليقة بتكثيف البرامج التي أطلقت من أجل رفع تحديات التنمية عبر تنويع القدرات الإنتاجية واستحداث مناصب العمل في إطار استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة، واعدا برفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل من خلال تحسين محيط الاستثمار على الأصعدة الإجرائية، والآجال والتكاليف، وكذا من خلال تنفيذ سياسات متجددة لترقية المؤسسة. أما بخصوص تعزيز روابط التضامن الاجتماعي، فقد ركز بوتفليقة على سياسة السكن، ملتزما بالقضاء على العجز المسجل في المساكن، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة والتكفل بها من ميزانية الدولة على غرار المسنين عديمي الدخل والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد، حيث ستواصل الدولة سنويا اقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، كما تعهد بتكثيف العمل تجاه الجالية الوطنية في الخارج في أبعاده الثلاثة المتمثلة في حماية مصالحها وصون كرامتها، وتوثيق ارتباطاتها مع الوطن في كل ميادين الحياة الثقافية والاجتماعية، وتعبئة قدرتها العلمية والاقتصادية في خدمة الرقي والتنمية الوطنية. كما شمل البرنامج محورا عن تنفيذ النمو، وأبرز الهدف المتوخى الوصول إليه المتمثل في تحقيق نسبة نمو تقدر ب7 بالمئة ومحورا آخر يتعلق بالسياسة الخارجية تستكمل فيه الجزائر انتهاج المسعى الذي باشرته في السنوات الأخيرة في مجال السلم والأمن، والشراكات الإستراتيجية والتضامن في الفضاءات التي تنتمي إليها وحيث تستوجب عليها مبادؤها ومصالحها مكانة ودورا مرموقين. إعادة التصنيع في البلاد واستحداث مناصب عمل جديدة بالنسبة للسنوات الحاسمة المقبلة، يلتزم المترشح بوتفليقة إن نال مجددا ثقة الجزائريين، برفع تحديات التنمية عبر تنويع قدرات بلادنا الإنتاجية واستحداث مناصب العمل، ذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة، حيث تعهد بوتفليقة بتكثيفها . وطبقا لالتزامات الرئيس المترشح خلال العهدة المقبلة، سيتم مواصلة التغيير الذي شرع فيه لنظام النمو، ذلك من خلال تسريع وتيرته نحو تثمين كامل لقدرة الجزائر، التي تعتبر بوضوح أعلى من المعدلات المحققة إلى حد الآن، وذلك انطلاقا من أن الهدف يتمثل في بناء اقتصاد ناشئ، يقوم على المعرفة وفي مستوى متطلبات إنتاجية وتنافسية السوق الدولية. ولهذا الغرض، أكد المترشح أن المكانة الأساسية ستعود إلى إنشاء وتطوير المؤسسة، وترقية قدرات التسيير، وكذا دعم البحث التنمية والإبداع، وسيرتكز برنامج الرئيس لخمس سنوات المقبلة على استراتيجية التنمية على رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل من خلال تحسين محيط الاستثمار على الأصعدة الإجرائية، والآجال والتكاليف، وكذا من خلال تنفيذ سياسات متجددة لترقية المؤسسة، أما الحرص الدائم للمسعى فيتمثل حسب التزامات المترشح في إدراج التنمية الاقتصادية ضمن أفق حماية المكاسب الاجتماعية للشعب وتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، وبالتالي فإن التكاتف بين القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين سيتم تشجعيه ودعمه بغرض ضمان تمفصل أمثل بين حتميات الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وفي نفس السياق، ستركز انجازات المترشح المقبلة على مواصلة سياسة تهيئة الإقليم قصد ضمان تموقع منصف للنشاطات الاقتصادية عبر كامل التراب الوطني وتثبيت السكان في مواقع إقامتهم، وفي هذا الإطار، سيتم الانطلاق في برامج جديدة خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب حسب برنامج بوتفليقة المقبل. كما سيشرع الرئيس المترشح في وضع سياسة قوية لإعادة التصنيع في البلاد كرهان أساسي بالنسبة للتحول الهيكلي للإقتصاد الجزائري، وتكثيف النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع مستوى الثروة وعروض مناصب العمل، بحيث ستأخذ هذه السياسة ثلاثة اتجاهات أهمها دعم الإنتاج الوطني الذي يمكن بل يجب في عديد المجالات، وأن يكون بديلا للواردات، بحيث سيتم إدخال ? حسب برنامج المترشح- مقاييس تقنية ومعايير لحماية المستهلك، مع الأخذ بعين الإعتبار استعمال المزايا المقارنة المرتبطة بالتحويل المحلي لمواردنا الطبيعية من أجل توفير عرض تنافسي للمنتجات التحويلية أو شبه التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، التي يمكن تسويقها في السوق الوطنية والدولية. كما اقترح بوتفليقة في برنامجه المقبل بمباشرة وترقية مسار إنشاء النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة حتى نكون في الموعد مع تحديات المستقبل، ولهذا الغرض، سيوضع برنامج للمساعدة الخاصة للمشاريع الأولى التي يكونها الشباب من حاملي الشهادات، كما سيتم تكثيف مسار إعادة نشر كبريات مؤسسات القطاع العام على القطاعات الكبرى الواعدة في شراكة مع كبار العالم في هذه المجالات. من جهة أخرى، إلتزم المترشح بإيلاء عناية مستمرة لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل إجراءات إنشائها وعمليات دعم مخططات تطويرها، وسيتم تعديل القانون المتعلق بالإستثمار على نحو يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية، وفي نفس الإطار، تعهد المترشح بتحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة، ومرافقتهم في إنجازها وتوفير الاستشارة لهم في مجال التنظيم والتسيير. استكمال السلم و الأمن والشراكة في الفضاءات التي تنتمي إليها الجزائر ركز البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في شقه المتعلق بالسياسة الخارجية على استكمال المسعى الذي انتهج في السنوات الأخيرة في مجال السلم والأمن والشراكات الاستراتيجية والتضامن في الفضاءات التي تنتمي إليها الجزائر. وألتزم برنامج المترشح عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشق بمطابقة النشاط الدولي للجزائر مع ميثاق ومبادئ الأممالمتحدة، وكذا مبادئ عدم الانحياز والمنظمات التي تعد الجزائر طرفا فيها.وسيكون تعزيز التعاون مع بلدان الساحل أحد المحاور التي تحظى بالألوية في السياسة الخارجية في حال تم انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، حيث يتعلق الأمر بالمساهمة مساهمة أفضل في توثيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة في إطار تمسك الجزائر بمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير وحسن الجوار والتضامن، ومن منطلق أن التطورات في منطقة الساحل تؤثر مباشرة على التراب الوطني. وتجسيدا للثوابت والمبادئ التي لا تحيد عنها الجزائر في سياستها الخارجية ينوي الرئيس المترشح في حال إعادة انتخابه مواصلة دعم الجزائر للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره تحت إشراف الأممالمتحدة.كما ستواصل الجزائر تقديم دعمها الفعال إلى الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف. وستعكف العهدة القادمة على مواصلة التمسك ببعث مسار بناء الصرح المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا دائما لشعوب المنطقة وتوثيق روابط الأخوة والتعاون مع بلدان المنطقة.كما التزم الرئيس المترشح بضمان العمل على إعطاء دفع للحوار السياسي مع كل البلدان العربية من أجل المساهمة في بعث العمل المشترك في خدمة المصالح العليا للشعوب العربية والأمن القومي العربي، من خلال مواصلة تعميق التعاون الثنائي مع البلدان العربية التي لا تزال تزخر بقدرة معتبرة على عقد عمليات شراكة ذات فوائد متبادلة. والاستمرار في تجسيد الشراكة الملموسة والتضامن بين المجموعتين الإفريقية والعربية. وامتدادا للمسعى الذي انتهج في هذه السنوات الأخيرة في مجال السلم والأمن الإقليمي، ستركز الدبلوماسية الجزائرية ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح على الالتزام بعمل كل ما من شأنه أن يسمح بتقدم الأجندة الإفريقية في مجال السلم والأمن، وتحسين الحكامة، والإندماج الجهوي والقاري، وتطوير روابط لشراكة نوعية مع شركائها التقليديين وكذا مع آسيا، وأمريكا الجنوبية والبلدان الناشئة.وستبذل جهدها لتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع البلدان الإفريقية في كافة المجالات، وفي سبيل تعزيز الاتحاد الإفريقي.كما ستواصل بذل جهودها في فائدة السلم والاستقرار والتعاون في حوض المتوسط.وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي، يتكفل البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح بالتعاون مع هذا الفضاء بما في ذلك التفاعل في إطار السياسة الأوروبية المتجددة للجوار، بما يفضي في أفق سنة ,2020 إلى تجسيد منطقة التبادل الحر بين الجزائر وأوروبا ضمن شروط الإنصاف في المزايا.كما أولى البرنامج عناية بمتواصلة تعميق وتنويع التعاون مع البلدان الأوروبية الخارجة عن الاتحاد الأوروبي.وبالنسبة لبلدان أمريكا والكراييب وآسيا وأوقيانوسيا، فإن الجزائر التي تقيم معها علاقات ودية وتعاون ما انفك يتميز بمزيد من الديناميكية، ستعمل على مدى الخمس سنوات المقبلة في حال فاز الرئيس بوتفليقة بعهدة جديدة على تطوير هذه العلاقات على صعيد التشاور السياسي وعلى صعيد الروابط الاقتصادية والثقافية.والتزم الرئيس المترشح في برنامجه الانتخابي بمواصلة مسار المفاوضات التي تقودها الجزائر منذ عقود من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يأخذ في الحسبان القيود الموضوعية المرتبطة بالمرحلة الراهنة لبناء اقتصادنا. كما تعهد بمواصلة الجزائر لمساهماتها ضمن الأطر المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتحديات الشاملة بمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة، والتحكم في العولمة، والتغيرات المناخية، ونزع السلاح، وحوار الحضارات، والحكامة العالمية.وذلك من منطلق تجربتها القوية وقدرتها على الاقتراح المعترف بها.
