بوتفليقة: 5 أهداف وراء "العهدة الرابعة"

يقدم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل جملة من المقترحات المؤسسة ل"عقد جديد من التنمية و التقدم" تحت شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع".
فمن خلال برنامجه للسنوات الخمس القادمة سطر المترشح بوتفليقة خمسة أهداف جوهرية تتمثل في "تعزيز الإستقرار" و "ترسيخ ديمقراطية مطمأنة" و"تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل" و كذا "بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة" و"تعزيز روابط التضامن الوطني".
و في سعيه لتجسيد هذه الأهداف يرسم البرنامج الإنتخابي لبوتفليقة الذي يترشح لعهدة رابعة, سلسلة من المحاور الكبرى التي تتلخص في ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة : العربية الأمازيغية و الإسلام مع "رفض الاستغلال السياسيوي لأي منها". كما يتعهد المترشح بوتفليقة من خلال برنامجه بتعزيز استقلالية العدالة و محاربة "لا هوادة فيها" ضد ظواهر الفساد و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و في محور آخر ينوي نفس المترشح الإستمرار في احترافية و تحديث الجيش الوطني الشعبي و تزويده بالوسائل الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته الجمهورية للدفاع عن السيادة الوطنية. أما في الشأن السياسي فيؤكد المترشح أن الرهان يبقى بالنسبة إليه "السعي للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة" من أجل "توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات المطروحة لاسيما من خلال تعديل الدستور" فضلا عن تنظيم حوار مكثف حتى تحتل المعارضة مكانة "تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش".
و على الصعيد المحلي سيتم إدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن و إتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة و ذلك بهدف تعزيز الدور المنوط بها. و عموما يتضمن البرنامج الإنتخابي للمترشح بوتفليقة جملة من الإصلاحات التي ستمس مختلف القطاعات كالعدالة التي "ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما سيعكف المترشح على ضمان خدمة عمومية "ناجعة" من خلال "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات" حيث سيتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات قصد "المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية".
و تشكل مسألة محاربة الفساد بفعالية هي الأخرى "انشغالا جوهريا" سيتم توليه من خلال تعزيز التشريع بغية "توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود و المخبرين و إقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد". و من بين أهم الإجراءات التي يلتزم المترشح بوتفليقة بتجسيدها في مجال الإعلام و الاتصال "التعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام".
أما فيما يخص التربية والبحث العلمي فسيتم -مثلما جاء في البرنامج- "تحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم و ضمان تكافؤ الفرص" في حين سيشكل الشق المتعلق بتكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل "أولوية قصوى" بالنسبة للمترشح
. و من جهته سيظل قطاع الصحة "أولوية أساسية" من خلال تكريس قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع بالشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية.
و يتناول البرنامج أيضا مختلف الجوانب التي تهم فئة الشباب و على رأسها محاربة البطالة حيث سيتم "إثراء الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب من حاملي المشاريع و كذا المرافقة في مجال التنظيم والتسيير" و غيرها.
أما في القطاع الإقتصادي فيرمي البرنامج إلى بناء اقتصاد ناشئ من خلال "رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل عبر تحسين محيط الاستثمار على كافة الأصعدة" بحيث سيتم في هذا الإطار "تعديل القانون المتعلق بالإستثمار" على نحو "يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية". و فيما يتصل بالتنمية الفلاحية والريفية يعتزم المترشح بوتفليقة في حال فوزه رفع المساهمة المالية للدولة في هذا المجال و المقدرة حاليا ب 200 مليار دينار سنويا إلى 300 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي الجديد.
و في مجال السكن و علاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية و المساكن الحضرية الترقوية والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة فإن برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي "سيتم توسيعهما بما يستجيب لمجمل المرشحين القابلين للإستفادة منهما". و على مستوى السياسة الخارجية فيتعهد المترشح بوتفليقة بأن تستمر الجزائر في مساهماتها ضمن الأطر متعددة الأطراف ذات الصلة بالتحديات الشاملة كمكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة و التغيرات المناخية ونزع السلاح و حوار الحضارات.
و سيشكل تعزيز التعاون مع بلدان الساحل أحد المحاور التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية كما ستواصل الجزائر دعمها للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة و كذا الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف.
و على الصعيد الإقليمي و العربي "ستظل الجزائر متمسكة ببعث مسار بناء الصرح المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا" مع العمل على "إعطاء دفع للحوار السياسي مع كل البلدان العربية للمساهمة في بعث العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للشعوب العربية والأمن القومي العربي" حسب برنامج حملة المترشح بوتفليقة.
أما إفريقيا فستعمل الجزائر --كما يشير إليه البرنامج--كل ما من شأنه أن يسمح بتقدم الأجندة الإفريقية في مجال السلم والأمن وتحسين الحكامة والإندماج الجهوي والقاري. و في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "سيتم تكثيف هذا التعاون في إطار السياسة الأوروبية المتجددة للجوار بما يفضي في أفق سنة 2020 إلى تجسيد منطقة التبادل الحر بين الجزائر وأوروبا ضمن شروط الإنصاف في المزايا.