فياض وراء سحب تقرير غولدستون

كشفت مصادر خاصة أمس النقاب عن أن المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون هو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية لوكالة »سما«الفلسطينية إن فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب »وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها«.
وأكدت المصادر أن فياض -عقب الاتصالات التي تلقاها- مارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لسحب القرار لأنه سيشكل عقبة كبيرة في وجه المشاريع الاقتصادية في الضفة، وينعكس سلبا على أداء حكومته.
وأكدت المصادر أن حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس عقب ردود الأفعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية على قرار سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون.
وقد كشفت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية وهآرتس الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية تعرض لضغوط أمريكية للتراجع عن دعم القرار عبر اتصال من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى رفض ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة مع إسرائيل.
وحسب الصحيفتين نفسيهما فإن فياض نصح الرئيس عباس بالتراجع عن التقرير خشية عقوبات اقتصادية إسرائيلية وأمريكية على السلطة الفلسطينية إذا رفع التقرير إلى القضاء الدولي. وحسب هآرتس فإن إسرائيل اشترطت على السلطة الفلسطينية تراجعها عن دعم التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية بالعمل، وهو ما كانت ترفضه إسرائيل في السابق.
وقد مارست الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ضغوطا مناهضة للتقرير، وصعدت من انتقادها له علنا، ووصفته بأنه غير متوازن وبأنه منحاز.
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبني القرار قائلا إن »التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية لعملية السلام في المنطقة«.
وكان المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة قال إن الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير غولدستون، المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات.
وأضاف خريشة أن الفلسطينيين بدورهم »يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في مارس القادم«.