مصطفى البرغوثي للشروق بخصوص تقرير "غولدستون": السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ فادحا وعليها تصحيحه فورا

نطالب بتشكيل "لجنة تحقيق لا لجنة تبرير"

مصطفى البرغوثي
طالب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في تصريح ل"الشروق اليومي" أمس الاثنين السلطة الوطنية الفلسطينية بتصحيح ما أسماه الخطأ الفادح الذي ارتكبته والمتمثل في الموافقة على تأجيل تقرير "غولدستون" الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال عدوانها الأخير.
*
وقال البرغوثي ل"الشروق اليومي" من رام الله، حيث كان يشارك في مظاهرة احتجاج، أن تصحيح الخطأ يكون عبر دعوة المسؤولين في رام الله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة من أجل تحويل التقرير إلى الأمم المتحدة كي تتخذ الإجراءات الضرورية لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جريمتهم في قطاع غزة، وهو العقاب يؤكد البرغوثي الذي سيردع إسرائيل عن ارتكاب نفس الجرائم ضد الفلسطينيين مستقبلا. ويذكر أن ريتشارد غولدستون هو قاضي جنوب إفريقي كان قد قاد التحقيق الأممي في عدوان غزة.
*
ومن جهة أخرى، طالب مصطفى البرغوثي في حديث ل"الشروق اليومي" السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث ملابسات موضوع الموافقة على تأجيل تقرير "غولدستون"، وانتقد في المقابل اللجنة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم الأحد، وقال في هذا الخصوص "نريد لجنة تحقيق لا لجنة تبرير ".
*
وردا على سؤال حول التصريحات المتناقضة الصادرة عن المسؤولين في رام الله، ومن هو المسؤول المباشر عن اتخاذ ذلك القرار، أكد الدكتور البرغوثي أن السلطة الفلسطينية في كل الأحوال مسؤولة عما حدث وعليها أن تتحمل التبعات، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت قد عقدت جلسة طارئة نددت خلالها بالقرار وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع. علما أن من تداعيات موقف السلطة استقالة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسم خوري.
*
ومنذ الإعلان عن تأجيل تقرير "غولدستون" وما تبعه من ثورة غضب فلسطينية ضد السلطة الحاكمة في رام الله، عكفت إسرائيل على تسريب التقارير الإخبارية التي تؤكد مرة أن محمود عباس هو من يقف شخصيا وراء قرار التأجيل تحت ضغط الأمريكيين والإسرائيليين ودون التشاور مع شركائه في قيادة منظمة التحرير وأعضاء الحكومة، وتؤكد التقارير الإسرائيلية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض هو من يقف وراء القرار بعد ما تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها هذه الجهات للفلسطينيين..
*
وفي إطار المواقف الفلسطينية المنددة بقرار سحب التقرير، أكدت حركة حماس أمس الاثنين أن القرار "يضر بالمصالحة الفلسطينية"، وتساءل رئيس حكومة الحركة إسماعيل هنية: "كيف يمكن أن تجلس فتح وحماس على طاولة واحدة لتوقعا على اتفاق المصالحة في ظل هذا الوضع".
*
في حين طالب محمود الزهار، عضو المكتب السياسي للحركة بسحب الجنسية الفلسطينية معنويًّا من رئيس السلطة ومن كل المسؤولين في رام الله.