واشنطن والسلطة تؤجلان التصويت على تقرير ''غولدستون''

مجرمو حرب غزة يعاملون بقفازات من حرير

أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، لكن مصادر السلطة نفت أن تكون طلبت التأجيل.
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.
لكن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى في أن تكون السلطة طلبت سحب القرار. من جهته، اعتبر دكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني تأجيل القرار مخيبا للآمال بالنسبة للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي.
ونفى الخطيب أن تكون السلطة الوطنية طلبت تأجيل القرار، وإنما الأطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة تأجيل التصويت، وقال الخطيب إنه لا يستبعد وجود ضغوط، لكنها لم تكن مقتصرة على الجانب الفلسطيني فقط وإنما على الأطراف الأخرى.
أما أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقال إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر غير صحيح، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء وجرحى غزة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر تأجيل التصويت على تقرير القاضي غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس المقبل، وكان من المقرر أن يصوت المجلس الجمعة على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب.
وبرر مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية التأجيل بتأثيره على محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من جانبه، قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول إفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخرا مع الإسرائيليين.
وحسب المصادر تعرض عباس لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.
ووفقا للمصادر تذرع فياض بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأمريكية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.
وكان التقرير الذي يتهم كلا من إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب من المفترض أن يحال لمجلس الأمن الدولي. ويدعو غولدستون مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لتبني التقرير الذي انتهى إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي والنشطاء الفلسطينيين لجرائم حرب.
كما يطالب غولدستون مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر.