دعاة ''المرحلة الانتقالية'' يعيشون حماقة سياسية

قال إن هدفهم التقليل من شرعية الرئيس المنتخب، الدكتور والباحث طيبي يؤكد:

أكد الدكتور محمد طيبي أستاذ علم الاجتماع والباحث السوسيولوجي، أن الهدف من دعوة المقاطعين وكذا بعض المترشحين المهزومين إلى مرحلة انتقالية، هو التقليل من شرعية الرئيس المنتخب والتنكر للإنجازات المؤسسية والخوف من نتائج الاستحقاقات كتعديل الدستور وإعادة التوازن بين السلطات، قائلا إن دعاة المقاطعة والرافضين لنتائج الانتخابات يعيشون من خلال هذه العوارض »حماقة سياسية«، هدفها تغطية العجز والبقاء في الواجهة نظرا للانشقاقات التي تعيشها داخل تنظيماتهم السياسية، فنتائج الانتخابات قزمت من شرعيتهم كقادة ولا يحملون أي فكر سياسيي استراتيجي يجعلهم يؤثرون في الرأي العام.
شكك دعاة المقاطعة للرئاسيات في نزاهة نتائج الانتخابات وقال إن نسبة العزوف عن الاقتراع فاقت ال 80 بالمائة، ما تعليقكم؟
أولا، سبق هذه الحملة لدعاة التزوير وما تبعها، كشفت لنا عن الميل المفرط عن تلغيم المفاهيم لمفهوم المعارضة والتزوير والموقف من خيارات نسبة كبيرة من الجزائريين التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع، ومن حيث المعارضة هناك صفين، صف سلبي معارض له برنامجه ومناضليه وله موقف من النظام ومن الخيارات، والانتخابات أفرزت لنا صفا جديدا من المعارضة يعرف ب»الروافض«، بمعنى أنهم يرفضون كل شيء وينتقدون بأي لغة وينصبون أنفسهم أوفياء عن الشعب ويؤولون القرآن والسياسة في آن واحد وهذه الروافض تمثل خطرا على الدولة والسياسة والمعارضة نفسها، فاللذين يتأولون بهذه الإعلانات على أنهم أخذوا أكثر من نصف أصوات الناخبين أو أن العزوف كان 80 بالمائة، يطلقون عليهم تسمية » الكذب السياسي« في الأعراف السياسية. هناك من يستخف بعقول الناس ويبخصون أعمال الرجال ويتنكرون لخيارات شعبهم وبالتالي ينزلقون نحو الضياع السياسي
في تقديركم ما الهدف من الدعوة إلى مرحلة انتقالية؟
هذه الشعارات مكشوفة ومفضوحة لأن البلد لها مؤسساتها ولها رئيسها المنتخب شرعيا، ولها ثقة جديدة ترسخت بصفة قوية وعليه فهؤلاء القوم يمرون بمرحلة » الأوهام الخطيرة « التي لن تفيد لا البلد ولا المعارضة ولا الدولة، ولا يمكن للديمقراطية أن تنمو إلا بمعارضة راشدة ببرامجها وحنكتها السياسية وقدرتها على التفاوض وليس الهروب إلى الأمام أو المقاطعة أو الميل إلى إهانة الناس في كتابات صحفية، وأي معارضة هذه التي تعتقد أنها هي الوحيدة الموجودة وصاحب الحق المطلق، كما سمعت أحد المترشحين ينادي بحقه ويتهم السلطة بأنها أخذت حقه.
قضية الدعوة إلى الانتقال الديمقراطي هو تقليل من شرعية الرئيس المنتخب والتنكر للإنجازات المؤسسية والخوف من الاستحقاقات ومنها تعديل الدستور وإعادة التوازن بين السلطات، فالمعارضة تعيش من خلال هذه العوارض حماقة سياسية، فهم لا يمتلكون قوة الأفكار والمعارضة الحقيقية والتي نقصد بها دعاة المقاطعة والرافضين لنتائج الانتخابات، هدفها من كل هذا هو تغطية العجز والبقاء في الواجهة وتهرب بعض المسؤولين من المحاسبة أمام مناضليهم من خلال خياراتهم السياسية والتي تعرف انشقاقات واضحة داخل تنظيماتهم السياسية، وهؤلاء لفظتهم الانتخابات وبهدلتهم النتائج وقزمت شرعيتهم كقادة ولا يحملون اللغة التي تجعلهم يؤثرون في الرأي العام، بحيث أن هؤلاء القوم صاروا لا يفرقون بين ركوب الأحصنة بدون سروج أي فكر سياسي استراتيجي كما يتخيلون أنفسهم في أمكنة غير موجودة وان وجدت فهي ليست لهم، على خلاف بعض المترشحين الذين خاضوا الانتخابات ومن حقهم الانتقاد والخلاف والمشاركة فهذه هي المعارضة، أما هؤلاء فهم في حالة فزع.
وجهت بعض الأطراف انتقادات لاذعة للسلطة وحملتها مسؤولية إدخال البلاد في فراغ دستوري غير مسبوق، ما تفسيركم؟
الدولة الجزائرية وطنية ورجالاتها ومؤسساتها صاهرة عليها عليها، ويبدو أن ما لم يصدق بهذا فهو جحود، فالبلاد تبنى تدريجيا وفكرة النقد من طرف بعض الأطراف يجب أن تكون بناءة وغير هدامة، وبهذا يجب إعادة تغيير مناهج الممارسة السياسية .
ما تعليقكم على دعوة هذه الأطراف إلى إجراء دور ثان للانتخابات؟
هذا هراء وطفيلية سياسية لا أكثر ولا أقل، في هذا الزمن كثر الدعاة من السياسة وبعض الفاعلين السياسيين انغلقت الآفاق حولهم وبقدر ما هم في حالة هذيان بقدر ما هم في حالة إفلاس والذين يتحدثون عن إجراء الانتخابات في دور ثان ويتكلمون عن الانتقال الديمقراطي ويشككون في نزاهة الانتخابات كانوا جزءا من السلطة سواء في البرلمان أو الحكومة بحيث أنهم يريدون بترسيخهم لفكرة الانتقال الديمقراطي وإجراء دور ثاني للانتخابات، ترسيخ فكرة الأزمة السياسية في البلد، فمقومات الدولة وسلطتها ومؤسساتها أقوى من الاستماع إلى هذه التغريدات التي تفسر من باب الانهيار في الاجتهاد السياسي.