لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية.. بوجمعة: الجزائر حريصة على تحيين تشريعاتها

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, الأربعاء, حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, سجل الوزير "عزم الجزائر على التصدي لمختلف أشكال الاجرام عبر آليات قانونية تستجيب للمستجدات الوطنية وتتكيف مع الاتفاقيات التي صادقت عليها"، مشيرا الى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار "تكريس مسعى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام".
فبالنسبة للنص الأول, أشار الوزير إلى أن الأحكام المدرجة فيه "ستعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل", كما أنها "ستضمن النجاعة لنظامنا المالي".
أما القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فمن شأنه -يضيف الوزير- "توفير الضمانات الكافية لحماية تلك المعطيات"، إلى جانب "تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي".
يذكر أن الجلسة العلنية قد اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة للفترة التشريعية التاسعة.
وبالمناسبة, أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي، ب"الجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد الهياكل", كما ثمن عمل النواب المنتهية عهدتهم, والذين عملوا طيلة سنة كاملة من النشاط المكثف, معربا عن أمله في أن "تتواصل الجهود لتأدية الأمانة بما يعزز أداء هذه المؤسسة التشريعية الموقرة".
.. المصادقة على مشروع قانوني
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي وحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
ويتضمن نص هذا القانون، الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما منها المالية.
كما جاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدد العقوبات المقررة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وفي سياق متصل، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
ويتضمن هذا القانون الذي لم يرد بشأنه أي اقتراح تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، بحيث يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها في هذه عملية المعالجة، والموكلة حصريا إلى السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم.
ويكرس هذا النص أيضا ضمانات أخرى القصد منها حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته، ويتعلق الأمر بحقه في الإعلام والولوج إلى المعطيات، كما يمكن للمعني طلب التأكيد على أن معطياته الشخصية كانت محل معالجة، مع الحق في تصحيحها في حال وجود خطأ فيها.
وتتولى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القيام بالتحقيقات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها ورقابة مدى احترام معالجة هذه المعطيات لحقوق وحريات الشخص المعني.
ومن أهم ما جاء به القانون المذكور أيضا، إمكانية نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية "إذا كان ذلك ضروريا".