إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وزيمبابوي لتعزيز التعاون الثنائي

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, المكلفة بالشؤون الإفريقية, سلمة بختة منصوري, اليوم الأربعاء أن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وزيمبابوي سيكون أداة محورية لتفعيل التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين والتعريف بفرص الاستثمار.
و أكدت السيدة منصوري في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري- الزيمبابوي, بالجزائر العاصمة, أن إنشاء هذا المجلس يعتبر "أداة محورية لتفعيل التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين, وتقريب الفاعلين, وإصلاح آليات المبادلات التجارية بين الجانبين (...) كما يرسخ الإطار المؤسسي لتعاون مستدام ومربح للطرفين", مشيرة إلى أن الجزائر "تؤمن بالإمكانات المتوفرة كأساس متين لشراكة نموذجية قابلة للتطور وفق رؤية مشتركة قائمة على استغلال الموارد وتبادل الخبرات".
و ثمنت في ذات السياق التقدم المسجل في مسار التحضير "لتوقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية مثل التعليم العالي, التكوين المهني, السياحة والأرشيف", مؤكدة أن هذه الاتفاقات الجاري التفاوض بشأنها تعبر عن "إرادة مشتركة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة التحويلية, الصناعات الغذائية, الصناعات التحويلية, المؤسسات الناشئة والمصغرة, الطاقات المتجددة, الرقمنة, النقل والصناعات الصيدلانية".
و قالت أن العلاقات بين الجزائر وزيمبابوي سجلت "صفحات مشرقة من نضالهما المشترك من أجل التحرر والدفاع عن السيادة الوطنية, وقيم التضامن, واحترام صوت إفريقيا في العالم", مضيفة أن "هذه المرجعيات التاريخية لم تكن فقط عنصر تقارب, بل شكلت قاعدة صلبة للتفاهم السياسي والتنسيق الثنائي, والتمسك المشترك بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية, ورفض التدخلات الأجنبية وكل أشكال الهيمنة أو التبعية".
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, أكدت السيدة منصوري حرص الجزائر الدائم على "تمتين وتوسيع علاقاتها مع زيمبابوي الشقيقة, على أساس الثقة والاحترام المتبادل والسيادة الوطنية", معتبرة أن هذه اللجنة المشتركة "لا تمثل مجرد إطار ثنائي, بل تجسيدا لإرادة صادقة لبناء تعاون إفريقي متوازن, فعال, شامل, قائم على التنمية المشتركة والتكامل القاري".
و لفتت إلى أن الجزائر تولي "أهمية متزايدة للتكوين الأكاديمي والبحث العلمي والتبادلات الجامعية, باعتبارها رافعة أساسية لتقارب الشعوب وضمان استدامة الشراكات على المدى الطويل", مشجعة على تقديم مقترحات طموحة لتكريس ثقافة التعلم والبحث, وتبادل المعارف, وإطلاق برامج جامعية مشتركة, وتركيز كامل مصالح وطموحات البلدين المشتركة في قطاعات الفلاحة المستدامة, الصناعة التحويلية, المؤسسات الناشئة, الطاقات المتجددة, الرقمنة, النقل, الصناعات الصيدلانية والغذائية.
من جانبه, أكد السكرتير الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الدولية لزيمبابوي, ألبرت تشيمبندي, أن هذه اللجنة المشتركة تعد "حجر الأساس في علاقاتنا, إذ توفر إطارا منظما للحوار والتعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية", ومن خلالها, "نهدف إلى تعميق وتوسيع مجالات التعاون وتنسيق أولوياتنا ومواقفنا".
و أعرب عن امتنانه العميق للجزائر على دعمها المتواصل لبلاده, خاصة في مجالات التعليم والهندسة والصحة, بزيادة عدد المنح الدراسية السنوية من 100 إلى 250, مشددا على ضرورة ترجمة العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين إلى "نتائج ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما رحب بالتعاون الواسع بين البلدين والذي يشمل الزراعة والتعدين والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والرياضة والثقافة وترويج الاستثمار, معربا عن تطلعه إلى الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم التي لا تزال قيد التفاوض من أجل التوقيع عليها "خلال هذه الدورة أو في أقرب الآجال".
و دعا المسؤول الزيمبابوي إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل تعزيز التجارة الثنائية, مبرزا أن زيمبابوي "جاهزة ومتاحة لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا وتجاريا للشركات الجزائرية في منطقة
الجنوب الإفريقي".