تشهد مختلف المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى تناقضا ملحوظا في الأسعار من تاجر لآخر ما جعل عديد المواطنين يستنكرون ذلك سيما وأن الفرق بين سعر نفس المادة من نفس النوعية يصل في بعض الأحيان إلى 40 و 50 دج بالنسبة للمواد الغذائية ويرتفع إلى 500 و1000 دج كحد أدنى بالنسبة للآلات الكهرومنزلية.. ظاهرة أصبحت عامة بعدما كانت تقتصر على بعض السلع فقط وفي مناطق معينة. ❍ في هذا السياق نجد مثلا سعر الكيلوغرام الواحد من مادة العدس لدى بعض التجار ب70 دج بينما نجده بنفس النوعية في محلات أخرى ب 90 دج، نفس الشيء بالنسبة لمادة الحمص التي نجدها ب 120 دج للكيلوغرام في محلات وب150 دج في محلات أخرى والقهوة كذلك التي تراجع سعرها في السوق العالمية، مما دفع بعض التجار إلى تخفيض أسعارها من 15 إلى 20 دج لكيس 500 غرام حسب النوعية، فيما حافظ تجار آخرون بنفس السعر السابق وهو الأمر ذاته بالنسبة لسعر السكر الذي لا يزال لدى بعض المحلات التجارية ب85 دج و90 دج للكيلوغرام الواحد في حين لجأت محلات أخرى إلى تخفيض السعر إلى 75 دج بعد تراجعه في الأسواق العالمية كذلك. ويعترف عديد التجار الذين تحدثوا إلينا، بهذا الفرق في السعر لنفس المادة من نفس النوعية دون حرج، مرجعين ذلك إلى تكلفة كراء المحل التجاري التي تكون أقل طبعا في مناطق عن مناطق أخرى إضافة إلى مساحة المحل، فالمساحات التجارية المتوسطة والكبرى، يُضيفون، تكون أسعار السلع بها أقل من المحلات الصغيرة إضافة إلى المصدر الذي تقتني منه هذه المحلات سلعها فهناك بعض المحلات تعتمد على تجار الجُملة وأخرى تعتمد على تجار التجزئة فيما تعتمد محلات أخرى على المؤسسات المنتجة ذاتها. ورغم هذه التبريرات يبقى الواقع يُكذب بعضها، باعتبار أن عديد التجار يستغلون المنطقة التي يتواجدون فيها ولغياب العدد المطلوب من المحلات يلجأون إلى فرض الأسعار التي يُريدونها، وفي هذا السياق، نجد مثلا بعض التجار يبيعون حليب البقرة المُعبأ في الأكياس البلاستيكية ب60 دج رغم كون البعض الآخر يبيعونه وبنفس النوعية ب50 دج ولدى البعض نجده ب40 دج..نفس الشيء بالنسبة لمواد التنظيف، بحيث نجد نوع من صابون الغسالة، كيس 500 غ، ب90 دج في محلات وب100 و110 دج في محلات أخرى، ويُمكنك أن تجد فارق السعر بين سلعة مُعينة يصل إلى 20 دج في محلين لا يبعدان عن بعضهما البعض 50 متر، أمر ينطبق كذلك على أسعار الخُضر والفواكه، بحيث أصبح كل تاجر يُحدد السعر مثلما يُريد. والغريب في الأمر، أن الفرق بين الأسعار يزداد شساعة في المواد الأخرى كالكهرومنزلية وغيرها بحيث يصل الفرق إلى 500 و 1000 وحتى 2000دج في المادة الواحدة، فرق يرتفع أكثر في مواد أخرى، تصرفات استنكرها عديد المواطنين الذين تحدثوا إلينا واعتبروها ناتجة عن غياب سياسة ضبط مُحكمة من قبل السلطات المعنية المتمثلة أساسا في وزارة التجارة.
