رئاسيات 17 أفريل رسالة واضحة لتعزيز الأمن والاستقرار

لعمامرة يبرز مواقف الجزائر حول القضية الفلسطينية والأزمة السورية ويؤكد

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن استحقاق 17 أفريل الماضي قد حمل رسالة واضحة تتضمن تثمين المكاسب المحققة والاستمرار في عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. مبرزا مواقف الجزائر الثابتة حول القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.
شدد لعمامرة في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة »محطة للاستمرار في عملية الإصلاحات السياسية التي تشمل مشاورات واسعة لإحداث توافق وطني لإصلاح الدستور«، وأشار بالمناسبة أن الشعب الجزائري يتطلع من خلال برنامج رئيس الجمهورية إلى المزيد من الرفاهية والازدهار. وأمام نظيرها الإماراتي، جدد وزير الخارجية دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس منوها باتفاقية المصالحة الموقعة بغزة يوم 23 أفريل الماضي . وضمن هذا السياق أشار لعمامرة إلى أن هذه الاتفاقية »ستساهم في رص الصف الفلسطيني وتعزيز القدرة التفاوضية الفلسطينية لاسترجاع الحقوق الفلسطينة المغتصبة«. وبشأن الأزمة السورية أبرز الوزير أهمية تكثيف الجهود من أجل التوصل للوقف الفوري لأعمال القتل والتدمير، داعيا الفرقاء السوريين إلى التحكم إلى العقل وتغليب المصلحة العليا للشعب السوري واستئناف التفاوض والحوار للتوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ لسوريا سيادتها واستقرارها. كما جدد لعمامرة دعم الجزائر للحوار الذي انطلق في جنيف 1 و2 ولجهود المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للازمة بسوريا. ومن جهته حيا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الشعب الجزائري على تجديد الثقة في رئيس .كما أبرز أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين للارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الجزائري والإماراتي في مختلف المجالات وخاصة في مجالي الاستثمار والشراكة.
كما اعتبر لعمامرة لدى توقيعه على محضر الدورة للجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية أن الوثائق الموقعة بين الطرفين تعكس الإرادة الراسخة لتوسيع العمل وترقية التعاون بين البلدين، فيما أكد رئيس الدبلوماسية الإماراتية رغبة بلده في مواصلة العمل لتطوير العلاقات والتعاون المشترك تجسيدا لإرادة قائدي الشعبين الشقيقين للجزائر الإمارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى نموذجي يحتذى به. من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجة الإمارتي بالمناسبة أنّ حجم التبادلات التجارية بين البلدين الذي لا يتعدى نصف مليار دولار سنويا لا يرقى إلى طموح البلدين والإرادة السياسية المتوفرة لدى البلدين، إضافة إلى وجود مجالات عديدة أخرى قابلة للتعاون بين الطرفين.