الأفلان يفتح نقاشا حرا حول مضمون الدستور وثوابت الأمة تبقى خطا أحمر

سعداني ينصب اللجنة المكلفة بمناقشة المقترحات الواردة من ديوان الرئاسة

أشرف عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، على تنصيب لجنة مناقشة مسودة الدستور التي بعث بها رئيس ديوان الرئاسة ووزير الدولة احمد أويحيى إلى الحزب العتيد، حيث تم تعيين عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السعيد بدعيدة على رأس هذه اللجنة لمتابعة عمليات المناقشة التي ستضم كل القواعد النضالية للأفلان عبر كل محافظات الوطن.
أوضح الأمين العام للأفلان، أن هذا المشروع الذي تلقى الحزب نسخة منه بهدف مناقشتها وإثرائها يدخل في إطار استكمال الإصلاحات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعليه سيكون هنالك نقاش واسع وعميق حول هذه المسودة، وبالنسبة للجنة التي نصبها الأفلان لمناقشة مضمون النص، فإنها ستعمل دون حواجز أو موانع ما عدا الأمور المتعلقة بثوابت الأمة.وفي هذا السياق قال سعداني، إن الإصلاحات التي نريدها في الأفلان هي إصلاحات عميقة، تمس الدستور في أهم مواضعه ونؤكد على الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء، التأكيد على مكانة المعارضة والحريات العامة وكذا حقوق المواطنين، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المجتمع المدني ليشارك في الحياة العامة للمواطنين والتنمية المحلية، فيما لم يستبعد الأمين العام إمكانية ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل.وفي معرض حديثه عن طريقة عمل اللجنة، عرج الأمين العام إلى رسالة أويحيى التي وجهها إلى الأفلان، حيث جاء فيها، أن الرئيس بوتفليقة تطرق مرتين في الأسابيع الفارطة إلى مراجعة الدستور وقال إن هذا الحدث يشكل مرحلة هامة في حياة الأمة، مبديا إرادته للتوصل إلى التعديل التوافقي للدستور بهدف تعزيز الوفاق الوطني، كما أن هناك مقترحات صاغتها لجنة الخبراء وفي هذا الإطار يشرفني أن أوافيكم بوثيقة تتضمن المقترحات المذكورة والتي تعرض فلسفتها في مذكرة مرفقة وبالمناسبة ذاتها أريد أن أشير إلى أربع ملاحظات.واستطرد سعداني، مشيرا إلى مضمون رسالة أويحيى الذي ركز على أن المقترحات المقدمة في الاستشارات السابقة موضع اهتمام وكانت سندا لخبراء اللجنة، كما أن هذه المقترحات وجهت على سبيل التنوير لأن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، إلى جانب ذلك فإن التشاور الذي نتناوله حاليا يشكل مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور الذي ينوي بوتفليقة خوضها ضمن مسعى تساهمي صادق للوصول إلى تعديل توافقي للدستور.
ومن هذا المنطلق، أكد الأمين العام، أن الأفلان مطالب من طرف مناضليه ليساهم مساهمة ايجابية في هذه الفرصة لصياغة دستور يكرس فعلا الحريات ويفصل بين السلطات ويعلي كلمة القضاء ويفتح باب النشاط السياسي المهذب على مصرعيه، ويعطي مساحة أوسع لإعلام الرأي والرأي الآخر، وكذا إشراك المجتمع المدني في الحياة العامة، هذا هو مبتغى الأفلان -يقول سعداني- الذي يريد أن يتجسد في الدستور المقبل وبالتالي لدينا عدة مقترحات وأطلب من الخبراء أن يعملوا بحرية كاملة، وأن يأخذوا الدساتير كمراجع ويستفيدوا من كل ما هو ايجابي في هذه النصوص وأن تكون لديهم الشجاعة الكافية دون موانع لمناقشة مواضيع حول الهوية، مكانة الأغلبية، دور البرلمان بغرفتيه، محاسبة الحكومة وتشكيلها وغيرها من المواضيع.وتساءل سعداني، هل نريد نائب رئيس الجمهورية في الدستور المقبل أم نائب لرئيس حكومة بصلاحيات واسعة، كيف سيكون دور المجلس الأعلى للقضاء، هل سيبقى المجلس الدستوري أم نذهب نحو محكمة دستورية، ماذا عن دور القضاء، ليؤكد أن الأفلان سيقدم مساهمة وطنية تسمح بصياغة دستور يؤسس لبناء دولة قوية.وأشار المتحدث إلى وجود وثيقتين، حيث تطرق إلى عرض عام حول الاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور، إضافة إلى مقترحات الأفلان ولجنة الخبراء وكذا النسخة الأصلية الموجودة من أجل أن يستأنس بها الخبراء، كما سيشرف عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السعيد بدعيدة على متابعة عمليات المناقشة.