مالي تشيد بالجهود الجزائرية في تحقيق المصالحة المالية

الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة في التحضير الحسن للمفاوضات

ثمنت مالي، أمس، الجهود الجزائرية لتحقيق المصالحة بين الماليين، وجددت الجزائر التزامها بالمساهمة في التحضير الحسن للمفاوضات التي ستشرف عليها السلطات العليا للبلد للحفاظ على السلامة الترابية المالية، وقرر الطرفان عقد اجتماع رابع للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر خلال شهر جوان المقبل.
أكد البيان ختامي عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي عقدت بباماكوبرئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة ووزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والتعاون لمالي عبدولاي ديوب، أن »الطرف المالي حيا الطرف الجزائري على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين وحثه على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي وذلك لإقرار السلم والاستقرار بشكل نهائي بمالي«.
وجدد الطرف المالي حسب نفس المصدر »التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية
شاملة تحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وتتكفل كليا بالطموحات المشروعة لكافة مكونات المجتمع المالي«، وأكدت مجددا على الأولوية المطلقة التي تمنحها لتحقيق الأهداف التي سطرتها لاسيما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي سلمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فبراير الفارط.
ومن جهته، جدد الطرف الجزائري التزامه بالمساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات وبلغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن، كما عبر عن تمسك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »الثابت« باستتباب السلم والاستقرار »المستديمين« بمالي وتحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين.
وعبرت الجزائر عن »أملها« في أن تتوصل بعثة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل المفاوضات المالية الشاملة موديبوكايتا »بشكل سريع« إلى نتائج »ملموسة لصالح الشعب المالي.
ولضمان تعزيز التقدم المحرز في المرحلة الاستطلاعية، وجدد الطرفان من جهة أخرى نداءهما للشركاء الدوليين والإقليميين ليقدموا »المساندة والدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2100 لمجلس الأمن واللوائح ذات الصلة للاتحاد الإفريقي وترتيبات الاتفاق التمهيدي لوغادوغوالهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي وسيادته وتعزيز وحدته الوطنية.
وسجل الطرفان »بارتياح« الإعلان الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه يوم 23 أفريل 2014 من قبل مجلس الأمن حول الوضع في مالي ودعم أعضاء المجلس»لجهود كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها تلك التي قامت بتسهيل المحادثات مع الجماعات المسلحة الموقعة والمنخرطة قصد دعم إطلاق مسار التفاوض المقرر مباشرته في أقرب الآجال«.
واستحسنت الجزائر ومالي العمل الذي أنجزه المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة في مالي لتحقيق تقدم في مسار استعادة الاستقرار في مالي، وشجع الطرفان بعثة الأمم المتحدة إلى مالي على مواصلة عملها وتكييفه من أجل الاستجابة بفعالية لحاجيات السكان المحليين، وأعربا عن دعمهما لعهدة »قوية« مثلما يتمناه مالي والإتحاد الإفريقي ويتناسب مع النشاطات »التشاورية« لبلدان المنطقة.
ونوه الطرفان بدور الإتحاد الإفريقي ومباراته لصالح مالي والمنطقة بصفة عامة، كما اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل مكافحة »أنجع« للتهديدات المتعددة المحدقة بأمن البلدين خاصة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجددا بالمناسبة إرادتهما في مواصلة الجهود من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين العاملين بقنصلية الجزائر بغاوالمحتجزين وكذا جميع الرهائن بمنطقة الساحل.
واستعرض الطرفان من جهة أخرى الوضع الإنساني للسكان بشمال مالي، وأعربا عن انشغالهما بشأن الفقر الذي تعانيه فئات »واسعة« من السكان الذين يواجهون بطريقة مباشرة انعكاسات الأزمة.
واستنادا إلى قرار الجزائر بتقديم مساعدات إنسانية لصالح السكان المحتاجين، اتفق الطرفان على إيصال هذه المساعدات إلى أصحابها بكل الطرق المتاحة، وأشاد الطرف المالي بالمبادرة الإنسانية للرئيس بوتفليقة لصالح سكان المناطق الثلاث بشمال مالي من خلال قرار توفير مساعدة معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية، وأعرب الطرفان عن »ارتياحهما« للعودة الطوعية المتزايدة لعدد هام من اللاجئين من النيجر، كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل عمليات العودة بموجب القرار الثلاثي الموقع في 3 ماي بين مالي والنيجر والمحافظة الأممية السامة لشؤون اللاجئين من أجل عودة اللاجئين الماليين.
واغتنم الطرفان الفرصة للتنويه بالاستقبال و»السخاء« الذي حظي به اللاجؤون
الماليون من قبل سكان وحكومات البلدان المجاورة، وجدد الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا تهانيه الخالصة للرئيس بوتفليقة على إعادة انتخابه كما جدد شكره للجزائر التي ما فتئت تقدم دعمها ومساعدتها من أجل إيجاد حل للأزمة منذ بدايتها .
كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لانتظام اجتماعات اللجنة في إطار القرار الذي اتخذه الرئيسان بوتفليقة وكايتا خلال زياره العمل والصداقة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و19 جانفي 2014 وهوالقرار الذي قام الرئيسان بموجبه بوضع آلية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات التي يرى الطرفان أنها تساهم في البحث عن حل »سلمي ودائم« لمشاكل شمال مالي.