الإسراع في تكريس مسار المصالحة بين كل الماليين

أكد بيان مشترك صدر الاثنين عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي انعقدت بالجزائر العاصمة أن دولة «مالي متمسكة بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف و الآجال».
وأوضح البيان أن «الطرف المالي طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعيه الحميدة من أجل توفير كل الظروف التي تسمح بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال بمستوى تطلعات الماليين والمجتمع الدولي».
من جهته «شجع الطرف الجزائري الطرف المالي على مواصلة وتكثيف والإسراع في تكريس مسار المصالحة الوطنية بين كل الماليين وهو شرط أساسي لاستتباب الأمن والاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد»، مبرزا استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال ووضع خبرته «تحت تصرف الأشقاء الماليين».
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول الوضع في شمال مالي في إطار اللقاءات الثنائية للآليات الأخرى كما أبرزا أهمية «الشفافية وحسن النية» في سير الحوار المالي ولتمكين «تحقيق المصالحة الوطنية بين الماليين واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد بشكل دائم».
كما أعربا عن أملهما في أن يقدم الشركاء الدوليون دعمهم لهذه الجهود بما يسمح ب«إنجاح هذا المسار المعقد الذي يندرج في إطار مسار شامل باشره المجتمع الدولي على أساس لائحة مجلس الأمن رقم 2100 ولوائح الاتحاد الإفريقي ذات الصلة الرامية إلى الحفاظ على سيادة مالي وسلامته الترابية».
من جهة أخرى أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما لاحتضان الجزائر العاصمة في سياق اللجنة الثنائية الإستراتيجية يوم 22 أفريل 2014 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وهي فرصة للتشاور حول آفاق تسوية المشاكل بشمال مالي.
واعتبر الطرفان أن الاجتماع سيسمح بتكاتف جهود بلدان المنطقة وضمان تنسيق أحسن لمختلف المشاركات و تنسيق مسعاها لمساعدة مالي الذي هو بصدد البحث عن حل نهائي للوضع بشمال مالي.
وبعد أن أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرز على هذا الصعيد أكد الطرفان أهمية توضيح شروط اتفاق سياسي لتقديم ضمانات لتكريس السلم والأمن.
كما اتفقا على مواصلة تضافر الجهود للإسهام في تحقيق أهداف المجتمع الدولي بمالي كما تم تحديدها في اللائحة 2100 لمجلس الأمن وتعميق التشاور حول مختلف المبادرات الدولية والإقليمية لا سيما تلك المتعلقة باستحداث مجموعة الخمس (مكونة من دول الساحل) وتنفيذ مسار نواكشوط.
واتفقت الجزائر ومالي على مواجهة المخاطر التي تحدق بالأمن والإرهاب و المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وجددا رغبتهما في بذل المزيد من الجهود للتمكن من تحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين الذين هم أعضاء قنصلية الجزائر بغاو و الذين تم احتجازهم كرهائن منذ 5 أفريل 2012.
واستعرض الطرفان الوضع الأمني لسكان شمال مالي معربين عن انشغالهما إزاء الوضع المزري للسكان الذين يعانون من تبعات الأزمة.
وفي هذا السياق أعرب الطرف الجزائري عن قراره بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها التخفيف من معاناة السكان.
الدورة الثانية للجنة الثنائية الجزائرية المالية المشتركة حول شمال مالي انعقدت برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية ولد سيدي محمد ذهابي بحضور وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية مجيد بوقرة.
ومن المنتظر أن تنعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في شهر مالي بباماكو.