علاقاتنا مع الجزائر لن تتأثر تحت أي ظرف

الرئيس المالي يؤكد

وصف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا العلاقات الجزائرية المالية ب»العميقة«، وقال إنها لن »تتأثر تحت أي ظرف من الظروف«، مضيفا أن الجزائر »كانت دائما حريصة على إعادة تشكيل نسيج متشتت بمالي«، فيما أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الوعي الجزائري بالمسؤولية في حل الأزمة المالية لتحقيق الاستقرار.
أبرز الرئيس المالي قوة العلاقات مع الجزائر، وأكد في تصريح للصحافة الجزائرية عقب الاستقبال الذي خص به وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن »العلاقات القائمة بين مالي والجزائر عميقة ولن تتأثر تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن »هناك علاقات أخوة وثقة متجذرة بين البلدين« وأبرز اهتمام الجزائر بالوضع في مالي، موضحا الدور الذي تلعبه لإعادة تشكيل »نسيج مالي منهك ومتشتت«، من جانبه، أبدى وزير للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدواللاي ديوب »تأكده من المساهمة »الايجابية جدا« التي تقدمها الجزائر من أجل ترقية حوار »بناء وصريح« بين الأطراف المالية.
وأوضح ديوب عند افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي أن »التزام الجزائر مرحب به مرغوب فيه حيث أننا متيقنون أنه سيساهم بشكل ايجابي جدا في حوار بناء وصريح بين الأطراف المالية«، وأضاف أن البلدين سيتوجهان نحو»أنجع« الحلول من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالمواقف الواضحة للجزائر والتزامها »المتجدد« والمساعدة التي تقدمها لسكان شمال مالي.
وأكد الوزير المالي أن »رئيسي الدولتين أعطيا تعليمات واضحة بخصوص تعزيز علاقات التشاور والتفاهم التي بلغت أرقى المستويات من حيث الأعمال الملموسة لتعزيز الاستقرار والسلم في مالي من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة«، وسجل أن »ما يجري في مالي لا يعني هذا البلد فقط وإنما كافة بلدان المنطقة بما أن مصيرها مرتبط بحكم التاريخ والموقع الجغرافي«، موضحا أن تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا مؤخرا لممثل سامي مكلف بالمباحثات »الشاملة« بين الماليين يعتبر مرحلة »هامة« تسمح بتتويج الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحضير حوار قائم على أسس »سليمة«.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر »واعية« بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحملها في حل الأزمة المالية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة قصد ضمان انطلاقها الاقتصادي، وسجل أن الجزائر »تدرك تماما« ضرورة تفادي »قدر المستطاع« تجارب مماثلة، مؤكدا أن »كل يوم وأسبوع يمر هبائا بخصوص استثبات الأمن والاستقرار في المنطقة يكون ضائعا بالنسبة للتنمية والتعايش بين السكان المعنيين«.
ودعا لعمامرة إلى السهر على »حصر آفات ومشاكل الحدود« مثل النشاطات الإرهابية »والقضاء عليها تدريجيا بفضل تعاون جميع الهيئات ونشاطات الوقاية«.
وقال »نطمح في تحويل المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تنمية من خلال انجاز مشاريع مهيكلة«، مضيفا أنه أدرك »النظرة الإستراتيجية لرئيسي الدولتين الجزائرية والمالية عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا خلال تنصيب اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية من اجل العمل في كنف التشاور مع وجهات نظر يتعين تجديدها، مسجلا أن الطرفين تزودا بخارطة طريق تتكفل بكل التطورات التي طرأت منذ جانفي الفارط من أجل التفكير في مستقبل »طموح« من خلال سلك »طرقات تكون أحيانا سلمية وسياسية من أجل الوصول إلى حلول ونتائج تحافظ على وحدة وسلامة الدستور المالي«.
وشدّد رئيس الدبلوماسية على ضرورة » تقديم حلول ناجعة وذات مصداقية لمسائل يجب التكفل بها بشكل ملموس ومنظم قصد معالجة كل سبب عميق للازمات من الجذور بهدف القضاء على مخاطر تكراره«.
وكان لعمامرة حل بباماكوبعد أن توجه إلى كل من نواكشوط وواغادوغوفي سياق جولة ببلدان الساحل تندرج في إطار عقد المشاورات والاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر.
ومن جهة أخرى تم تأجيل زيارة نيامي بالنيجر التي كانت واردة في برنامج ا لعمامرة باتفاق مشترك إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة رئيس النيجر محمد ايسوفوووزير للشؤون الخارجية محمد بازوم في قمة بفرنسا على إثر اختطاف شابات بنيجيريا.