أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لعناصر عصابة تنشط عبر 3 ولايات

كانت تقيم حواجز مزيفة وتهدد ضحاياها بأسلحة نارية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس أحكاما متفاوتة في حق عصابة تتكون من 13 عنصرا نشطت على مدار 3 سنوات عبر إقليم ثلاث ولايات من الوطن، حيث تراوحت بين 20 سنة وسنة سجنا نافذا، حيث كانوا يرتكبون أعمال السطو والسرقة باستخدام أسلحة نارية، والاختطاف لطلب الفدية وعلى رأس هذه الأعمال مقتل مجوهراتي ببوغني وسلبه أكثر من 5 كلغ من الذهب إلى جانب محاولة اختطاف رجل أعمال بترميتين التابعة لذراع بن خدة بتيزي وزو.
وقد تم تفكيك الشبكة الإجرامية من طرف مصالح البحث والتحري لأمن ولاية بومرداس التي أحاطت بأطراف القضية على مدار 3 أشهر كاملة بحكم أن العصابة وسعت نشاطها عبر 3 ولايات بومرداس والبويرة وتيزي وزو مرتكبة أعمالا إجرامية خطيرة باستخدام أسلحة نارية، ولعل أخطر هذه الأعمال السطو على محل مجوهرات ببوغني انتهى بقتل صاحب المحل. هذه العملية التي استغل فيها المتهم الرئيسي ابنته بعد أن أرغمها على خلع الحجاب، وارتداء ملابس شفافة لإغراء الضحية، وتسنى له وشركاءه اقتحام المحل والاستيلاء على ما يفوق 5 كلغ من المجوهرات.
وقد ترصدت ذات العناصر لاختطاف رجل أعمال بقرية ترميتين التابعة لذراع بن خدة لمدة دامت 72 ساعة باستعمال آلات تصوير ومناظير، لكن أثناء العملية كان أفراد العصابة تحت المراقبة وأثناءها تم توقيف 5 أفراد، بالإضافة إلى تسجيل 20 ضحية للعصابة من بينهم إصابة 3 مواطنين بطلق ناري 2 منهم أصيبوا إصابات بليغة.
كما استولت العصابة على مبلغ 90 مليون سنتيم على مستوى الطريق السريع من خلال حاجز مزيف استهدف سيارة رباعية الدفع، وشاحنة مواد غذائية عامة في بلدية سي مصطفى شرق ولاية بومرداس تم على إثرها توقيف فردين، وتم استرجاع في عملية توقيف ذات العناصر الذين ينحدرون من كل من بومرداس وتيزي وزو والبويرة واللذين تتراوح أعمارهم بين27 و49 سنة من بينهم عناصر مبحوث عنها من بينهم احد الأفراد ينحدر من درقانة بالعاصمة وزعيمها من بومرداس، أسلحة نارية تراوحت بين المسدسات الآلية بعضها مزود بكاتم الصوت، بنادق صيد، واقيات رصاص، أسلحة بيضاء أجهزة إرسال واستقبال، كاميرات، بدلات عسكرية، مبلغ إجمالي قدره ملياري سنتيم، بالإضافة إلى أكثر من 5 كلغ من المعدن الأصفر بالإضافة إلى 6 مركبات كانت تستعملها في عملياتها من بينها سيارة ملك للعصابة والسيارات الأخرى مركبات مستأجرة حسب ما جاء به الشهود في جلسة المحاكمة ومواجهتهم بالمتهمين الذين أصروا على المراوغة وإلقاء التهم على بعضهم إلا أن النيابة طالبت بتطبيق عقوبات مشددة أقصاها الإعدام.