مبادرة بريطانية لحلّ الأزمة الليبية

العشائر تحسم موقفها من »عملية الكرامة« غدا

عيّن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رئيس الموظفين السابق لسلفه طوني بلير، جوناثن باول، مبعوثا خاصا إلى ليبيا ل»قيادة جهود حكومته في محاولة استعادة النظام فيها«، وذلك في الوقت الذي دعت فيه طرابلس كل الميليشيات المسلحة إلى مغادرة العاصمة، متهمة البرلمان بتعريض الأمن في العاصمة للخطر باستدعائه ميليشيا من غرب البلاد لحمايته، وبينما امتنعت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن وصف ما يحدث بليبيا بأنه محاولة انقلاب، تشهد مدينة الزهراء يوم غد الأحد مؤتمراً يضم كافة القبائل بهدف تحديد يحدد مصير »عملية الكرامة« التي يقودا اللواء خليفة حفتر.
ذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« أمس، بأن تعيين باول يأتي على ضوء ما تعيشه ليبيا من صراع، وأوضحت الصحيفة أنّ حكومة كاميرون قررت عدم الإفصاح عن تعيين المبعوث في محاولة لتجنب رفع التوقعات بشأن ما يمكن تحقيقه في مساعيها استعادة النظام في ليبيا.
وقال المصدر، بأن باول دبلوماسي محترف وكان في صميم صناعة السياسة الخارجية لحكومة بلير وحظي بحسبه على تقدير لدوره المحوري في إحلال السلام بأيرلندا الشمالية، لكنه تعرض لانتقادات أيضا لكونه واحدا من أبرز المشاركين في قرار إشراك بريطانيا في غزو العراق، واعترافه لاحقا بأن الغزو استند إلى معلومات استخباراتية كاذبة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله إن رئيس كاميرون طلب من باول القيام بدور لرؤية إمكانية زيادة المساهمة البريطانية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا »كونها تمر بمرحلة صعبة جدا ونريد أن نلعب دورا بناء«.
من جهة أخرى، دعت الحكومة الانتقالية الليبية أول أمس، كل الميليشيات المسلحة إلى مغادرة طرابلس، متهمة البرلمان بتعريض الأمن في العاصمة للخطر باستدعائه ميليشيا من غرب البلاد لحمايته.
ونقلت تقارير عن وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين قوله، إن الحكومة لاحظت دخول قوة لا تنتمي للقوات الحكومية هي درع ليبيا الوسطى، ما يهدد أمن السكان في طرابلس بحسبه، واصفا الوضع بأنه حرج وخطير.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين قد دعا ميليشيا درع ليبيا الوسطى إلى طرابلس بعد أن اقتحم مسلحون مبنى المجلس التشريعي يوم الأحد الماضي في إطار هجوم أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤوليته عنه.
من جهته، قال صالح المخزوم النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، أمس الأول، إن المؤتمر حدّد يوم الأربعاء 25 جوان ,2014 وهو يوم الاقتراع لانتخاب مجلس النواب، موعدا لتسليم السلطة داعيا كل من عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، وأحمد معيتيق رئيس الحكومة المكلف للاجتماع مع المؤتمر لبحث الوضع السياسي الراهن.
ويشار إلى أنّ قائد »الجيش الوطني الليبي« خليفة حفتر، قد طالب الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء في بتشكيل مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا، ويتولى الإشراف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، وتتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على الانتخابات، ودعا حفتر في بيان له، إلى تسليم السلطة لبرلمان منتخب مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حماية الفترة الانتقالية حفاظا على ليبيا وثرواتها.
وبخصوص ما يجري بليبيا، أفادت تقارير إعلامية بأن ا الأمانة العامة للأمم المتحدة امتنعت عن وصف الأحداث الأخيرة في ليبيا بأنها محاولة انقلاب، لكنها اعتبرت أن أعمال العنف لا تساهم في تطبيع الوضع في البلاد.
ونقلت التقارير عن قال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على طلب الصحفيين التعليق على الوضع في ليبيا القول »شهدنا أعمال عنف مسلحة ضد أجهزة الأمن، وذلك لا يساعد في تطبيع الوضع«.
ومع استمرار أحداث العنف في ليبيا، أكّدت وسائل إعلام أنّ مدينة الزهراء الليبية، ستشهد يوم غد الأحد، مؤتمراً يضم كافة القبائل بهدف تحديد موقفها من العملية العسكرية الجارية في بنغازي ضد الكتائب المسلحة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية إعلان الكثير من الكتائب والمناطق وحتى القبائل تأييدها أو انضمامها للعملية، على غرار مديرية الأمن والشرطة في بنغازي وبعض الضباط، كما انضمت الزنتان وكتيبتاها القعقاع والصواعق للعملية أيضاً، وكذلك سبها والكتيبة الثانية في الجنوب، إلى جانب الكتيبة الأولى مشاة مجحفل، ورابطة الموظفين المدنيين بالجيش الليبي والجمارك الليبية.
وأكدت قبائل في الشرق الليبي على غرار قبيلتي البراعصة والفواتير رسمياً انضمامها لعملية الكرامة، أما المناطق والقبائل الموالية للقذافي مثل سرت وقبائل القذاذفة وترهونة ورشفانة والعجيلات وبني وليد لم تعلن رسمياً انضمامها، لكنها تؤيدها ضمنياً.
وأحدثت »عملية الكرامة« انقساما داخل الجيش، بعد أن انضمت إليها هيئة الأركان الجوية والاستخبارات العسكرية والصاعقة، وفي مدينة الزاوية انضم »إليها ثوار« القديرات، لكنّ الأمر الملفت للانتباه هو تأييد وزير الإعلام الليبي للواء حفت، وكذلك المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.