ضرورة تكييف أهداف عدم الانحياز مع التحديات الأمنية وخطر الإرهاب

لعمامرة يدعو إلى إعادة هيكلة العلاقات الدولية ويؤكد

رافع وزير الخارجية رمطان لعمامرة من أجل إعادة تكييف مبادئ وأهداف حركة دول عدم الانحياز مع التحديات التي تواجده العالم اليوم وعلى رأسها الإرهاب، داعيا إلى ضرورة أن تكون الحركة عنصرا فاعلا ومستفيدا وأن تعمل على إعادة هيكلة العلاقات الدولية للحفاظ على مصالح شعوبها وضمان التعايش بين الأمم.
قال وزير الخارجية في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة ال17 لحركة عدم الانحياز التي انطلقت صباح الأمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مستوى الخبراء تحت شعار »من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية« ، أن اللقاء يعد »رسالة أمل وتجديد« وأضاف رمطان لعمامرة مؤكدا أن هذه الدورة تأتي »كرسالة أمل وتجديد في إطار الوفاء للمبادئ الأفرو-أسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي أسست من أجلها الحركة« والتي ستعبر عنها الاحتفالية الخاصة بالذكرى ال60 لمؤتمر »باندونغ« المرتقبة السنة المقبلة، وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا »المؤتمر يرتسم كقوة اقتراح وعمل للحركة فيما يخص المسائل الدولية وخاصة المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الشاملة« وفي الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية تغيرات عميقة تميزها الأزمات والصرعات، شدد لعمامرة على أنه »يستلزم على الحركة مضاعفة يقظتها وتطلعاتها لتكون عنصرا فاعلا في التغييرات التي يتوجب إحداثها والتوازنات الجديدة التي لابد من إقامتها«.
وقال وزير الخارجية أن »هذه التحديات المتعددة الأبعاد« التي يعرفها العالم على غرار المخلفات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعيات التغييرات المناخية إضافة إلى ظاهرة الإرهاب التي استفحلت خاصة في منطقة الساحل، تحتم على الحركة أن تكون عنصرا »فاعلا و مستفيدا« في نفس الوقت من إعادة هيكلة العلاقات الدولية التي تطرح بحدة ضرورة الحفاظ على مصالح شعوبنا والدخول في مرحلة نوعية جديدة من التعايش بين الأمم.
وأكد وزير الشؤون الخارجية »أن الاستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015 والتي تتزامن مع الذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة »تضعنا أمام تحديات بعث وإصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعد السياسي والاقتصادي والمالي والتي نأمل أن تكون عادلة وشفافة«، كما أعرب لعمامرة عن الثقة التامة بالالتزام الجماعي لمبادئ الحركة وأهدافها مؤكدا ثقته في أن نتائج هذا الاجتماع « ستساهم في تعزيز العمل الجماعي لبلداننا من أجل تفعيل دورنا على مستوى الهيئات الدولية«.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أهمية التنسيق بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 مشيرا إلى ضرورة تعزيز مناهج العمل والآليات الوظيفية الحركة، منوها بمبادرة الجزائر الداعية إلى تنظيم اجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 عقب هذا المؤتمر والتي من شأنها أن »تساهم في إعطاء دفع جديد لهذه الآلية المؤسساتية التشاورية الرامية إلى الرفع المعتبر لقدراتنا الجماعية في التفاعل مع شركائنا الدوليين«
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد نشط ندوة صحفية عشية انعقاد الدورة الوزارية ال 17 لبلدان حركة عدم الانحياز، أكد خلالها على الدور الأساسي الذي تلعبه الجزائر في مجال إقرار السلم والأمن في منطقة الساحل، مضيفا أن »الجزائر التي تعد من بلدان الساحل بلد أساسي في إقرار السلم بمنطقة الساحل«، وواصل يقول أن »للجزائر أكثر من 400,2 كلم من الحدود مع بلدان الساحل، وهي
كذلك بلد مجاور بشكل مباشر لبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا«، وأوضح وزير الخارجية في نفس السياق أن الجزائر وبلدان المنطقة »لها انشغالات مشتركة ومصير مشترك«، مؤكدا أيضا أنها
قدمت ولا زالت تقدم مساعدات في شتى الأشكال لبلدان الجوار وبلدان الساحل، مشيرا إلى وجود »مشاورات في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالأمن«، وبحسب وزير الخارجية دائما فإن »العلاقات بين الجزائر و بلدان الساحل علاقات إستراتيجية وتقوم على مصالح مشتركة«.