الجزائر تستجيب لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بمصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تكون الجزائر قد وصلت إلى آخر مراحل مطابقتها للقواعد التي وضعتها اللجنة الأممية لحقوق الإنسان والتي تشترط بموجبها أن يتم تسيير مثل هذه اللجان بموجب نص دستوري أو قانوني.
دافع وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأول، لدى عرضه نص مشروع القانون على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على التدابير التي أقرّتها الجزائر استجابة لتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، حيث أكد أن تغيير أساس إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من مرسوم إلى قانون »سيدعم حقوق الإنسان ويحسن صورة بلادنا في هذا المجال داخليا و خارجيا«.
كما حرص بلعيز على التأكيد بأن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص التشريعي سيضع الجزائر في موقف مريح أمام الهيئات الدولية خصوصا عندما قال: »إن دواعي إصدار هذا النص هي مطابقة التشريع الوطني مع المبادئ والقيم الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تتوافق مع قيم الجزائر«.
ومعلوم أن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان كانت قد أبلغت السلطات العمومية في الجزائر شهر أفريل 2008 بضرورة إنهاء عمل اللجنة على أساس مرسوم رئاسي، وقد منحت لجنة قسنطيني آخر مهلة حتى 15 من شهر أكتوبر الجاري لتسوية وضعيتها وهو ما دفع بإصدار هذا النص التشريعي الذي اعتبر الطيب بلعيز المصادقة عليه بمثابة »لبنة جديدة للبناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وترقيته«، كما أوضح الوزير أن النص الجديد »سيساهم في تحسين دور وأداء اللجنة على المستوى الوطني كما يدعم مهامها واستقلاليتها«.
ويتضمن الأمر الذي صادف عليه أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، ست مواد حيث يعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لجنة مستقلة تتولى دور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، كما يكلف الأمر اللجنة بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة دون المساس بالصلاحيات المسندة للسلطات القضائية والإدارية.
وتتشكل اللجنة من أعضاء »يتم تعيينهم من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة والأخلاق الرفيعة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة علما بأنهم يعينون لمدة أربع سنوات بموجب مرسوم رئاسي كما هو الحال بالنسبة لرئيس اللجنة«، وعلى هامش الجلسة تحدث بلعيز في تصريح للصحافة عن المرسوم الرئاسي الذي صدر إلى جانب الأمر والذي أضاف في تشكيلة اللجنة ممثلين لفئات لم تكن ضمنها ويتعلق الأمر بممثل عن المعوقين وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة والطفل وممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية.
كما يشترط المرسوم للعضوية في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها موافقة أعضاء لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا (وتتكون من رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس المحاسبة) تراقب توفر الشروط القانونية في الأعضاء المختارين علما بأن ممثلي رئاسة الجمهورية وعددهم 4 وممثلي البرلمان وعددهم أيضا 4 غير معنيين بهذه المراقبة.