النواب يصادقون على قانون لجنة ترقية حقوق الإنسان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بغرض مطابقتها لمبادئ باريس المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما امتنع عن التصويت نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية فيما صوت ب» لا« نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن نص الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بغرض مطابقتها لمبادئ باريس المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل لبنة جديدة للبناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وترقيتها بالنظر إلى أهميتها ومكانتها المتميزة في الترسانة التشريعية لبلادنا، مؤكدا أن وضع نص تشريعي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سيساهم في إعطاء العالم الصورة الصادقة عن واقع ترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر.
كما أوضح بلعيز أن استكمال شرط الإعتراف الدولي بلجنتنا سيمكنها من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وبالتالي إعطاء العالم الصورة الصادقة عن واقع ترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، مؤكدا أن بواعث إعداد هذا النص هي مطابقة التشريع الوطني مع المبادئ والمقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن الأمر المعروض للمصادقة يحل محال المرسوم الرئاسي المؤرخ في مارس 2001 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بغرض مطابقتها مع مبادئ باريس المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وفي هذا الصدد، أشار الوزيران الهيئة الأممية تشترط على الدول الأعضاء ضرورة تكريس إنشاء هيئاتها الوطنية لترقية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو قانوني للاعتراف بهذه اللجان في المحافل الدولية ذات الصلة و لمشاركتها في أشغال المجلس الاممي لحقوق الإنسان، مضيفا أن النص الجديد سيساهم أيضا في تحسين دور وأداء هذه اللجنة على المستوى الوطني، كما أشار إلى أن الأمر تضمن » المبادئ الأساسية المكرسة لمهام اللجنة واستقلاليتها« تاركا تفاصيل مهامها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وكذا سيرها لمرسوم رئاسي.
ومن جهة أخرى، قدم الوزير بالتفصيل محتوى المواد الست التي يتضمنها الأمر الذي يعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها » لجنة مستقلة تتولى دور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان «، وإن اللجنة وفقا للأمر الجديد --كما أوضح بلعيز-- موضوعة لدى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة، كما أنها مكلفة بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ودون المساس بالصلاحيات المسندة للسلطات القضائية والإدارية.