بلعيز: قسنطيني باق على رأس اللجنة الوطنية إلى غاية تعيين رئيس جديد

على هامش المصادقة على الأمر رقم 09-04

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني سيبقى في منصبه إلى غاية تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد.
وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما أن ممثلي رئاسة الجمهورية والحكومة يحضرون اشغال اللجنة بصفة استشارية وليس لهم صوت تداولي. وأضاف الوزير على هامش المصادقة بالاغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الجزائر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى مجمل الآليات الدولية المتعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان، وبالتالي تعمل على مطابقة نظامها القانوني مع المقاييس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بإنشائها لجنة وطنية واستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 مارس 2001، وأصبح الآن يقول بلعيز، من الضروري تدعيم استقلال هذه اللجنة وتكريس قانونها الأساسي عن طريق نصّ تشريعي، حيث سيضمن مطابقتها للمبادئ المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 المعروفة بمبادئ باريس، والتي تقتضي تكريس الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي.
وفي السياق ذاته أشار بلعيز أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أنشئت بمرسوم رئاسي واعتمدت في 2003 واحتلت المرتبة الأولى المتمثلة في المركز (أ)، موضحا أن هذا النوع من اللجان يرتبون حسب ثلاثة مراكز وهي ( أ، ب، ج) حيث أن اللجنة التي تحتل المرتبة الأول تتمتع بجميع الحقوق وتشارك في كل الاجتماعات بما في ذلك أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أما المراتب الأخرى فلهم حق الملاحظ فقط. مستدركا أن هذه المراتب ليست دائمة ويتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات من طرف اللجنة الدولية للتنسيق.
وفيما يتعلق بالجديد الذي جاء به مشروع القانون قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة، هو تعزيز استقلالية اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان حيث يتضمن القانون ست مواد تهدف إلى تحديد القانون الأساسي ومهامها والتوجيهات العامة المتعلقة بتشكيلتها، بالإضافة إلى إشراك بعض المؤسسات التي كانت غائبة كإضافة ممثل عن لجنة المعوقين وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة والطفل وممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية. وعلى غرار الأشخاص الذين يعينون من طرف رئاسة الجمهورية والبرلمان فإن هناك لجنة تتكون من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة وكذا رئيس مجلس المحاسبة تعمل على التأكد من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالنسبة لكل أعضاء اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان.
للإشارة فقد امتنعت أمس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من الأجل الثقافة والديمقراطية وكذا نواب حركة الإصلاح التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان.