قسنطيني سيبقى إلى حين تعيين رئيس جديد

المصادقة على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان

صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 0409 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وسط امتناع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن الصويت، وتصويت نواب حزب الأرسيدي ب ''لا''.
وفي تدخله أمام البرلمان قبيل المصادقة على نص المشروع، أبرز وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أهمية نص المشروع حيث أكد أن الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها يشكل لبنة جديدة للبناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وترقيتها بالنظر إلى مكانته المتميزة في الترسانة التشريعية لبلادنا، مشيرا إلى أن عدة بواعث دعت إلى إعداده ويأتي على رأسها ما وصلت إليه الجزائر في مجال حقوق الإنسان وكذا لتطابق تشريعاتها مع المبادئ والمقاييس الدولية في هذا الشأن، حيث تنص المبادئ، المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 والمعروفة بمبادئ باريس، على تكريس الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي.
وهو ما عملت به الجزائر من خلال هذا الأمر الرئاسي، يضيف وزير العدل، حيث سيحل محل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 مارس 2001 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بغرض مطابقتها مع مبادئ باريس المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1993 فيما تشترطه على الدول الأعضاء من ضرورة تكريس إنشاء هيئاتها الوطنية لترقية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو قانوني، وهو الشرط الواجب توفره ليتم الاعتراف بهذه اللجان في المحافل الدولية ذات الصلة ولمشاركتها في أشغال المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
وأشار، السيد بلعيز إلى أن الجزائر بهذا الأمر تكون قد استكملت شرط الاعتراف الدولي باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ليصبح بإمكانها المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، قصد إعطاء العالم الصورة الصادقة عن واقع ترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، وكذلك لتحسين دور وأداء هذه اللجنة على المستوى الوطني.
وتحدد، أحكام هذا الأمر، القانون الأساسي للجنة ومهامها والتوجيهات العامة المتعلقة بتشكيلها فيما تحيل على التنظيم لتوضيح مهامها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وكذا سيرها.
ويشترط الأمر، في هذا الشأن، أن تقوم تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على أساس مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية، وأن اختيار هؤلاء الأعضاء يكون من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة والأخلاق الرفيعة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل في تصريح على هامش الجلسة العلنية أن اللجنة الحالية لن تنحل وسيبقى أعضاؤها في عملهم إلى حين تعيين أعضاء ورئيس جديد، مشيرا إلى أن تعيين الأعضاء سيخضع للجنة يترأسها رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس المحاسبة للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 ما عدا الذين يمثلون رئاسة الجمهورية أو البرلمان.
وأوضح، نص الأمر، أنه بغرض تعزيز استقلالية هذه اللجنة سيتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما أن ممثلي رئاسة الجمهورية والحكومة يحضرون أشغال اللجنة بصفة استشارية وليس لهم صوت تداولي.