الأمرية ستسهم في إعطاء صورة صادقة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر

شدد طيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام على ان وضع نص تشريعي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها سيساهم في إعطاء العالم ''الصورة الصادقة'' عن واقع ترقية حقوق الإنسان و حمايتها في الجزائر.
وقال الوزير في خضم عرض قدمه حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني موضحا أن ''استكمال شرط الاعتراف الدولي بلجنتنا سيمكنها من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وبالتالي إعطاء العالم الصورة الصادقة عن واقع ترقية حقوق الإنسان و حمايتها في الجزائر''. واعتبر المتحدث الأمر ''لبنة جديدة'' للبناء الديمقراطي و حماية حقوق الإنسان و ترقيتها، مؤكدا أن بواعث إعداد هذا النص هي ''مطابقة التشريع الوطني مع المبادئ و المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان''. وأشار إلى أن الأمر المعروض للمصادقة يحل محال المرسوم الرئاسي المؤرخ في مارس 2001 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بغرض مطابقتها مع ''مبادئ باريس'' المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة .1993 وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة الأممية تشترط على الدول الأعضاء ضرورة تكريس إنشاء هيئاتها الوطنية لترقية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو قانوني للاعتراف بهذه اللجان في المحافل الدولية ذات الصلة و لمشاركتها في أشغال المجلس الأممي لحقوق الإنسان. وأضاف بلعيز أمام نواب الشعب أن النص الجديد سيساهم أيضا في ''تحسين دور وأداء'' هذه اللجنة على المستوى الوطني. وأشار أيضا إلى أن الأمر تضمن ''المبادئ الأساسية المكرسة لمهام اللجنة واستقلاليتها'' تاركا تفاصيل مهامها و تشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وكذا سيرها لمرسوم رئاسي. ومن جهة أخرى قدم الوزير بالتفصيل محتوى المواد الست التي يتضمنها الأمر الذي يعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها ''لجنة مستقلة تتولى دور الرقابة والإنذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الإنسان''. إن اللجنة وفقا للأمر الجديد --كما أوضح بلعيز-- ''موضوعة لدى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة'' كما أنها ''مكلفة بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال و ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة و دون المساس بالصلاحيات المسندة للسلطات القضائية والإدارية، وتتولى اللجنة أيضا مهام التوعية و الاعلام و الاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الانسان و تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات حول جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. أما فيما يخص تشكيلة اللجنة فأوضح الوزير أنها ''تقوم على أساس مبدأ التعددية الاجتماعية و المؤسساتية''، و يتم تعيين أعضائها ''باختيارهم من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة و الأخلاق الرفيعة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية الحريات العامة''. أما عن تعيين الرئيس و الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع سنوات فاعتبره بلعيز ''تعزيزا لاستقلالية اللجنة'' خاصة --كما أضاف-- أن ممثلي رئاسة الجمهورية في اللجنة يحضرون أشغالها ''بصفة استشارية و ليس لهم صوت تداولي'' فيها.