مشاريع هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني في آفاق 2019

النقاش حول مخطط عمل الحكومة يفتح اليوم بالمجلس الشعبي الوطني

يشرع اليوم نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وعلى مدار خمسة أيام، في مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يحمل في شقة الاقتصادي رهانات كبرى، أبرزها استكمال مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ومواصلة الجهود لتطوير وعصرنة قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، كما تراهن الحكومة في آفاق الخماسي المقبل على توسيع شبكة الطرقات وانجاز الطريق السيار للهضاب .
استكمال مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
سيتعزز قطاع التجارة في الخماسي المقبل بمخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية، حيث يركز مخطط الحكومة الذي يعرض اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني على مواصلة عصرنة قطاع التجارة موازاة واستكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث تراهن الحكومة على مواصلة العمل من أجل امتصاص النشاطات التجارية الموازية وإعادة نشر المتدخلين في ممارستها نحو منشات وتجهيزات تجارية منظمة في انتظار إدماجهم النهائي في المجال التجاري المشروع، مع استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم إقامة السجل التجاري الالكتروني.
أما على مستوى تأطير التجارة الخارجية وترقيتها فستواصل الحكومة تنفيذ الترتيبات الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترقيتها بغرض إضفاء الاحترافية على عمل الاستيراد، كما ستواصل مسار التفاوض من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وفق الشروط التي يجب حتما أن تسمح بصون مصالح الاقتصاد الوطني وترقية التجارة الخارجية للجزائر.
تعزيز تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتسييرها وفي الشق المتعلق بالموارد المائية، تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها للخماسي المقبل، إلى مواصلة الاستثمارات التي شهدها القطاع قصد تأمين وفرة الموارد المائية عبر كافة التراب الوطني لمواجهة الحاجيات
المتنامية باستمرار والناجمة عن متطلبات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، كما يركز المخطط على تعزيز الجهود في مجال الموارد المائية قصد ضمان مساهمة فعالة ومتزايدة للقطاع في تنمية الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوده، كما يرمي البرنامج إلى حماية المدن من الفيضانات ودعم إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال انجاز وإعادة تأهيل مساحات كبرى مسقية، ومن المتوقع تحسين الخدمة العمومية في مجال التوزيع والتطهير من خلال
الأعمال الخاصة بعصرنه المؤسسات بإدراج مناهج جديدة للتسيير والمراقبة والتقييم والمتابعة وكذا مواصلة تنفيذ سياسة الاستعمال العقلاني والمقتصد للموارد المائية ومحاربة تبديرها وتحسين مردود محطات تحلية المياه ال9 الموجودة.
الطريق السيار للهضاب العليا مشروع الخماسي المقبل
ويتضمن مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلّق بقطاع النقل، الشروع في انجاز العديد من المشاريع الجديدة تخص تمديد وعصرنة شبكة الطرق والسكك الحديدية وهذا برسم برنامج لتطوير المنشات الأساسية للخماسي المقبل، وينتظر مواصلة توسيع شبكة الطرقات والطرق السيارة بانجاز الطريق السيار للهضاب العليا واستكمال انجاز المنافذ الخاصة بالطرق السيارة وانجاز خطوط جديدة وعمليات ازدواجية بعض الطرق وعصرنتها، كما سيتم فك العزلة عن الإقليم من خلال انجاز2000 كم من الطرق الجديدة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا وتحسين حركة النقل في الجنوب والجنوب الكبير من خلال انجاز العديد من المنافذ الاستراتيجية التي تضمن الربط بالطريق العابر للصحراء.
أما بشان النقل عبر السكك الحديدية يتوخى البرنامج توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرتنها والشروع في الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة وكذا إنشاء محطات جديدة وعصرنه المحطات الموجودة، وبخصوص الميترو والترامواي والمصاعد الهوائية سيتم توسيعها وانجازات جديدة وتنظيم قطاع النقل تبعا لتوصيات الجلسات التي انعقدت حول القطاع.
التجديد الفلاحي، التنمية الريفية وعصرنة قطاع الفلاحة أهم رهانات الحكومة
يهدف مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال على نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تطوير النشاطات الفلاحية المنتجة بالارتكاز على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع، وتركز الحكومة من خلال تنفيذ مخطط عملها إضافة إلى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع من خلال رفع مستويات الإنتاج الفلاحين على توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية وتوسيع قدرات التخزين، كما تبذل الحكومة جهودها لتنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة وذلك في إطار استصلاح الأراضي، فيما يؤكد المخطط مواصلة تنفيذ مختلف برامج الاستثمار التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما في ذلك التخزين في غرف التبريد بالإضافية إلى تلك المتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.