الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بتحضير مشروع برنامج استثمارات عمومية للفترة 2015-2019

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء الحكومة بإعداد "بشكل محكم" مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2015-2019.
و أفاد بيان لمجلس الوزراء بأن رئيس الدولة الذي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء "كلف الحكومة بإعداد و بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019 و الذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة".
ويرمي المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية و تطوير اقتصاد تنافسي و متنوع و من المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أوصى خلال مجلس الوزراء السابق الذي عقد منذ أسبوعين بإدراج عند إعداده "(...) المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة و استخلاص الدروس من التجارب السابقة و تحسين انعكاسها على التنمية المحلية و التنمية البشرية و على النهوض باقتصاد منتج و تنافسي في كافة القطاعات".
و من شأن هذا المخطط الجديد أن يعطي نفسا جديدا للتنمية المحلية و التنمية البشرية و كذا النهوض باقتصاد منتج و تنافسي في كافة القطاعات حسب توجيهات رئيس الدولة.
و سيتم تجسيد البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين 2015-2019 بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار و ارصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 5.600 مليار دج و ديون خارجية منعدمة تقريبا.
كما ان رصيد الجزائر من العملة الصعبة و رؤوس الاموال المتوفرة في صندوق ضبط الايرادات يسمح لها بتمويل بروز اقتصاد تنافسي و منتج في ظرف يتميز بازمة مالية دولية متواصلة.
كن وفي غياب البحبوحة المالية الحالية فان الجزائر كانت قد باشرت مخطط التنمية الاول للالفية الجديدة (برنامج دعم الانعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في ظرف تميز بانخفاض اسعار النفط و شح في الموارد المالية في الوقت الذي كانت قد خرجت لتوها من عشرية سوداء اضرت بقدراتها المادية و البشرية.
و لم تتمكن من تعزيز مسارها التنموي الا في سنة 2005 الذي كانت قد باشرته سنة 2000 بفضل حجم استثمارات ناهز 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2010.
وقد سمح هذا الحجم "الكبير" من الاستثمارات بتعزيز الهياكل الاساسية للتنمية الاقتصادية و تم تسجيل تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرق و عصرنة الموانئ و كذا توسيع و تحديث شبكة السكك الحديدية.
كما تم تدعيم هذه الحركية بمخطط ثالث قيمته 286 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تعزز هو الاخر ببرامج خاصة لولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وقد خصص هذا المخطط غلافا ماليا بقيمة 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها سيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرق و المياه.