الحكومة تحضر مشروع الاستثمارات العمومية للفترة 2015-2019

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الحكومة بإعداد "بشكل محكم" مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2015-2019.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن رئيس الدولة الذي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء "كلف الحكومة بإعداد و بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة".
ويرمي المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع ومن المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أوصى خلال مجلس الوزراء السابق الذي عقد منذ أسبوعين بإدراج عند إعداده "(...) المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة واستخلاص الدروس من التجارب السابقة وتحسين انعكاسها على التنمية المحلية والتنمية البشرية وعلى النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات".
ومن شأن هذا المخطط الجديد أن يعطي نفسا جديدا للتنمية المحلية والتنمية البشرية وكذا النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات حسب توجيهات رئيس الدولة.
وسيتم تجسيد البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين 2015-2019 بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار وأرصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 5.600 مليار دج وديون خارجية منعدمة تقريبا.
كما أن رصيد الجزائر من العملة الصعبة ورؤوس الأموال المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات يسمح لها بتمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في ظرف يتميز بأزمة مالية دولية متواصلة.
كن وفي غياب البحبوحة المالية الحالية فان الجزائر كانت قد باشرت مخطط التنمية الأول للألفية الجديدة (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في ظرف تميز بانخفاض أسعار النفط وشح في الموارد المالية في الوقت الذي كانت قد خرجت لتوها من عشرية سوداء أضرت بقدراتها المادية والبشرية.
ولم تتمكن من تعزيز مسارها التنموي إلا في سنة 2005 الذي كانت قد باشرته سنة 2000 بفضل حجم استثمارات ناهز 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010.
وقد سمح هذا الحجم "الكبير" من الاستثمارات بتعزيز الهياكل الأساسية للتنمية الاقتصادية وتم تسجيل تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرق وعصرنة الموانئ وكذا توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية.
كما تم تدعيم هذه الحركية بمخطط ثالث قيمته 286 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تعزز هو الآخر ببرامج خاصة لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وقد خصص هذا المخطط غلافا ماليا بقيمة 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه.