عليوي ينتقد إقصاء شعب فلاحية من عملية مسح الديون

تعهد بالتكفل بانشغالات الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون

انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أمس، إقصاء شعب فلاحية من عملية مسح الديون، وتعهد بالتكفل بانشغالات الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون، مطالبا الدولة بمتابعة كل الذين استفادوا من المال العام لإقامة مشاريع وتحويلها لجهات أخرى.
أكد عليوي خلال إشرافه على اجتماع للفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح الديون للفلاحين، الذي أعلن عنه من ولاية بسكرة عام 2009 فٌسر تفسيرا خاطئا، مذكرا باللجنة الوزارية التقنية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والمالية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن قرار الرئيس جاء بطلب من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ولم يأت نتيجة »ضغوط خارجية لا من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوربي«، معتبرا إياه »قرارا سياديا«.
وأبرز عليوي دور الهيئة التي يترأسها في الدفاع عن حقوق الفلاحين، وبالمقابل طالبهم بتوفير الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي، معتبرا المطالب المرفوعة من قبل الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون مشروعة.
وعلى صعيد آخر، عاد الأمين العام لاتحاد الفلاحين إلى الحديث عن المشاورات حول تعديل الدستور ولقائه الأخير مع أويحيى، وذكر بالاقتراحات التي عرضها وأهمها دسترة حماية الأراضي الفلاحية والإنتاج الوطني.
وأثنى عليوي على تحلي الفلاحين بروح الحوار، وقال إنهم »لم يقوموا باحتجاجات وقطع الطرقات احتجاجا على عدم التكفل بمشاكلهم«، إلا أنه أضاف أن »هذا لا يفسر على أنه ضعف وإنما نحن نجادل الناس بالتي هي أحسن«، معتبرا أن تأمين الفلاحين مشكلة من المشاكل الكبرى التي تواجههم.
وشدّد الأمين العام على دعم الإنتاج الوطني وحمايته، وانتقد منح المال العام دون متابعة تطبيق المشاريع على أرض الواقع، قائلا »هناك ناس لا يستحقون الدعم«.
وطالت انتقادت عليوي كذلك التأخر المسجل في منح عقود الامتياز لأكثر من سنة، وذكر بالتواريخ التي ضبطتها الهيئات المعنية سابقا، وأخلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من المسؤولية وحمّلها لمديرية أملاك الدولة.
من جانبه، شدّد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خليفة عبد القادر على أهمية الأمن الغذائي المستدام، وذكر بأولويات مختلف الشعب الفلاحية، وأكد على تقوية إنتاج الزيتون، معتبرا ذلك محركا للتنمية الفلاحية.
وأبرز ذات المسؤول المكانة التي تحتلها الجزائر في إنتاج الزيتون على المستوى العالمي، إلا أنه أقر بوجود نقائص، ودعا إلى التعاون مع مختلف الشركاء للبحث في الكيفيات والطرق الناجعة لاسترجاع مكانة الجزائر في المحيط المتوسطي.
أما رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، الطيب بادي فقد أكد أن القطاع الفلاحي نال حصة الأسد في برنامج الحكومة الذي صادق عليه الغرفة السفلى للبرلمان الخميس الماضي، وتعهد بمرافقة الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون والعمل على حل المشاكل التي تواجهها، مشيرا إلى الخرجات التي قامت بها اللجنة لمختلف الولايات للوقوف على واقع القطاع.
وبدوره، كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية»بدر« بوعلام جبار، عن جدولة ديون ل80 معصرة زيتون ومسح الفوائد بعد اقتراح رفع البنك لوزارة المالية، وأبدى استعداده للتكفل بانشغالات فيدرالية منتجي الزيتون، وأوضح أن القروض التي تثبت النجاعة يتم الموافقة عليها، وأحصى قبول ألف ملف لمنح قروض» التحدي الاستثماري« لإنشاء مستثمرات فلاحية وتوقع ارتفاع العدد مع دخول عقود الامتياز مرحلة التطبيق.
وشدّد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد بوحجر، على ضرورة مواكبة إنتاج الزيتون مع الدول المتوسطية، ودعا المنتجين لهذه المادة.