بنك «بدر» يتعهد بإلغاء الفوائد الناجمة عن تأخير التسديد

إلى جانب إعادة جدولة ديون المقصيين..

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قرر إلغاء عقوبة التأخير والفوائد المترتبة عنها بالنسبة للفلاحين، مؤكدا أن هذه الهيئة المالية ستعمل على إعادة جدولة ديون الفلاحين المقصيين رغم قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إقصاء بعض الفلاحين من قرار مسح الديون بسبب استفادتهم من قروض الدعم التي قدمت إليهم.
انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قرارات وزارة الفلاحة المتعلقة بإقصاء بعض الفلاحين من عملية مسح الديون بسبب استفادتهم من قروض الدعم التي قدمت إليهم، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة لا يحق له رفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون كل الفلاحين الجزائريين، حيث ناشد رئيس الجمهورية التدخل وإنصاف هؤلاء الفلاحين.
وأضاف «عليوي»، في تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن تعليمة رئيس الجمهورية التي أصدرها قبل سنتين وتحديدا في 28 فيفري 2009، لم يستثن منها أحدا، موضحا أن إقصاء بعض الفلاحين كأصحاب معاصر الزيتون والطماطم، مربي الدواجن، مالكي غرف التبريد الذين تحصلوا على قروض في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بحجة استفادتهم من دعم الدولة في شراء التجهيزات أو أن نشاطهم ذات طابع صناعي، غير مؤسس تماما، باعتبار أن ارتباطها بالقطاع الفلاحي كبير جدا.
وقال «عليوي» إن هؤلاء الفلاحين عانوا من الكثير من المشاكل ما أدى إلى عجزهم عن تسديد الديون وفوائدها، التي تراكمت لدى البنوك وعليه يتوجب على وزير الفلاحة والتنمية الريفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية دون تحريف، فهو وحده من يملك حق التعميم أو الإقصاء، مستغربا في السياق ذاته من تضارب تصريحات الوزير «رشيد بن عيسى» بخصوص تحديد قوائم المستفيدين من عملية مسح الديون قبل إعلان رئيس الجمهورية لقراره التاريخ.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بخصوص تدخل الوزارة لوقف عمليات الحجز، التي باشرها بنك بدر بعد عجز الفلاحين المقصيين عن تسديد ديونهم، أنه ينبغي إبداء حسن النية أكثر والتكفل نهائيا بانشغال الفلاحين، داعيا إلى منحهم حقهم في الاستفادة من مسح الديون، كما طمأن «عليوي» الفلاحين بالقول إنه بعد مساعي الاتحاد لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، تعهد هذا الأخير بإلغاء عقوبة تأخير تسديد مستحقات القروض والتنازل عن فوائدها، فضلا الشروع قريبا في إعادة جدولة الديون، في انتظارا لتطبيق الفعلي لهذه الإجراءات وإيجاد حل جذري للمشكل.