إستراتيجية محاربة العنف ضد النساء لتحسين أوضاعهن

تعتمد الحكومة في مجال ترقية حقوق المرأة في المجتمع على تطبيق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء بحيث تعد إطارا هاما للتدخل لتغيير وتحسين أوضاع المرأة في المجتمع وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية في نوفمبر 2006 بعد مسار طويل من التشاور والمشاركة في مختلف المراحل ما بين الفاعلين من القطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلاميين.
كما تعتمد هذه الإستراتيجية الوطنية على الإطار المرجعي المتعلق بالدين الإسلامي الذي يحث على العدالة والإنصاف والمساواة ما بين المؤمنين والمؤمنات، كما تعتمد أيضا على قوانين الجمهورية بما فيه الدستور الذي يقر مبدأ المساواة ما بين المواطنين والمواطنات وكذا بتبني توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية مكانة المرأة واحترام كرامتها،كما ترتكز على برامج الحكومة وبرامج التنموية 2004-2009، إلى جانب إعلان الألفية وأهدافها 2000-2015 والمتشكلة من 12 مجالا اجتماعيا واقتصاديا. كما تعتمد هذه الإستراتيجية الوطنية على الإطار المرجعي المتعلق بالدين الإسلامي الذي يحث على العدالة والإنصاف والمساواة ما بين المؤمنين والمؤمنات، كما تعتمد أيضا على قوانين الجمهورية بما فيه الدستور الذي يقر مبدأ المساواة ما بين المواطنين والمواطنات وكذا بتبني توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية مكانة المرأة واحترام كرامتها،كما ترتكز على برامج الحكومة وبرامج التنموية 2004-2009، إلى جانب إعلان الألفية وأهدافها 2000-2015 والمتشكلة من 12 مجالا اجتماعيا واقتصاديا.
وتعمل الإستراتيجية على تثمين التجارب السابقة والمبادرات الوطنية من بينها كل المخططات الوطنية لقطاع التضامن الوطني والرامية إلى مكافحة الفقر والتهميش وكذا إستراتيجية النوع الإجتماعي المعدة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى جانب القوانين المعدلة والمتممة لقانون العقوبات ولقانون الأسرة وقانون الجنسية.
وتتطرق الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إلى نظرة المجتمع حول موضوع العنف ضد النساء بصفة عادية وتسامحية وضعف الدعم الموجه للنساء وأفراد الأسرة الناجين من العنف والموقف السلبي للنساء الناجيات من العنف والمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والبنات الناجمة عن غياب الحماية لاسيما داخل الأسرة إلى جانب نقص المصالح والمراكز المختصة لتوجيه واستقبال التكفل بهذه الشريحة.
كما تعتمد في رؤيتها على المبادئ المنبثقة عن إعلان الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء الذي تمت صياغته ليشكل قاعدة مشتركة للدول الأعضاء حول مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تنص الإستراتيجية لمكافحة العنف على وجوب تدعيم ميكانيزمات التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة وفي المجتمع المدني إلى جانب وضع نظام منهجي لجمع واستعمال المعطيات حول العنف القائم على النوع الإجتماعي لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني، كما لح النص على ضرورة وضع هياكل للاستماع والمرافقة والعلاج وتسجيل الشكاوي والتقديم للعدالة والتوجيه نحو مصالح الاستقبال إلى جانب توفير الحماية الشرعية والمساعدة القانونية وضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة.