امرأة بين ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة سنة 2007 عن انطلاق الحملة الموجهة لوضع حد للعنف ضد المرأة في أفق 2015 والتي ترتكز على تدعيم الشراكات على الصعيد الوطني و الإقليمي والدولي، قصد تدعيم نشاط الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الاتجاه. وتعتبر منظمة الأمم المتحدة العنف ضد المرأة من أشنع انتهاكات حقوق الانسان وأكثرها استفحالا كما يشكل عائقا أمام جهود التنمية و السلم و المساواة بين الجنسين في كل المجتمعات. من جهة أخرى، أشارت دراسة عالمية أن امرأة من بين ثلاث عبر العالم تتعرض للعنف و لو لمرة واحدة في حياتها. كما أبرزت الدراسة أن العنف هو أحد العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تحدث إعاقة جسدية أو وفاة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة. وللإشارة فإن عدد النساء اللواتي تتعرضن للعنف في المنزل أو للاغتصاب مرتفع أكثر مقارنة بعدد النساء اللواتي تتعرضن لمشاكل أخرى مثل السرطان أو حمى المستنقعات أو حوادث المرور أو الحروب. وكان صندوق الأمم المتحدة للمرأة قد أطلق منذ عام موقعا إلكترونيا بعنوان "قولوا لا للعنف" ضد المرأة بهدف جمع توقيعات من العالم قاطبة ضد هذه الآفة. كما أطلقت منظمة الأمم المتحدة حملة من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المعاشة من قبل النساء و تحسين واقعهن اليومي على جميع الأصعدة. وأوصت اللائحة الأممية 48/104 لعام 1993 بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة و القضاء على كل أشكال التمييز إزاء هذه الشريحة من المجتمع. و تنص اللائحة على أن "العنف ضد المرأة يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعكس علاقات قوة غير متكافئة عبر التاريخ بين الرجل والمرأة أدت إلى سيطرة الرجال وكبح ترقية النساء". وأشار النص إلى أن العنف ضد المرأة داخل الأسرة و المجتمع "منتشر بغض النظر عن الدخل والمكانة الاجتماعية والثقافية" داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و ناجعة للقضاء على آثاره. كما دعت الدول إلى تطبيق في أسرع الآجال سياسة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة باستعمال جميع الوسائل الملائمة. ويتعلق الأمر أساسا بالمصادقة على الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتحقيق حول هذه الممارسات لمعاقبتها طبقا للتشريع الوطني. كما يتعلق الأمر بإدراج في التشريع تعويضات عادلة وناجعة على الضرر وإعداد استراتيجيات وقائية وإجراءات ذات طابع قانوني و سياسي وإداري وثقافي كفيلة بتسهيل حماية النساء من العنف.