بهدف إعطاء المزيد من الشفافية في مجال التوظيف الذي كثيرا ما يخضع لعوامل غير قانونية أو لعنصر الكفاءة، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لسبع وكالات خاصة، تتولى استقبال طلبات التوظيف وتوجيه المترشحين نحو الوظائف المناسبة لهم، حيث تم اعتماد أربع وكالات بالجزائر العاصمة، أما الوكالات الثلاثة الأخرى فتقرر اعتمادها بكل من باتنة ، بجاية وتيارت. الإجراء الأخير يهدف بكل تأكيد إلى إعادة تنظيم سوق العمل، من خلال إعطاء صلاحيات هامة لهذه الوكالات في توجيه الراغبين في العمل نحو تخصصاتهم ، حيث ستمنع المؤسسات والهيئات الحكومية من التوظيف دون المرور على هذه الوكالات، التي شرعت في العمل منذ الفاتح سبتمبر الماضي من خلال استقبال رغبات العمل والرد عليها، سواء إزاء المؤسسة الراغبة في التوظيف أو المترشح. وحسب مسؤول إحدى هذه الوكالات التي عرفت إقبالا كبيرا لطالبي العمل منذ افتتاحها في الفاتح سبتمر الماضي، لكن من الصعب إعطاء تقييم لنشاطها خلال هذه الفترة الوجيزة وينبغي انتظار نهاية السنة الجارية لتقديم حصيلة معينة، لأن توجيه مترشح ما نحو وظيفة معينة لا يعني بالضرورة قبوله في المنصب، كون المؤسسات والهيئات تشترط دوما الخبرة المهنية في المترشح، في حين أن معظم طلبات العمل تعود لشباب لم يزاولوا بعد أي نشاط مهني في إطار تخصصاتهم. وبالنظر إلى الوضع الحالي الصعب لسوق العمل في بلادنا ،الذي يعرف نسبة بطالة تقارب 12% من إجمالي عدد السكان، أي أكثر من مليون ونصف مليون عاطل عن العمل استنادا إلى الأرقام الرسمية، يخشى المتتبعون لسوق العمل أن تتحول هذه الوكالات إلى وسيلة للربح على حساب طالبي العمل الذين قد يتعرضون للابتزاز ومختلف أشكال المساومة، وهي المسألة التي يجب أن تحظى بالأهمية اللازمة من قبل السلطات العمومية حتى لا تتكرر نفس المشاكل التي عرفها البطالون مع الوكالات العمومية ( انسيج وأنجيم وغيرها من الوكالات التي أنشئت لمحاربة البطالة... للتذكير في هذا المقام ، أن السلطات العمومية شرعت بالتوازي مع تنظيم سوق العمل ،في اتخاذ إجراءات جديدة بداية من السنة المنصرمة 2008 ، تتمثل في إعطاء منح شهرية للمستفيدين الجدد من عقد الاندماج الخاص بذوي الشهادات بقيمة 12000دج، 6000دج و4000 دج، كما التزمت السلطات العمومية في نفس الإطار على مساعدة أرباب العمل من خلال دفع جزء من رواتب هؤلاء وضمان رسوم الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة سنوات. وفضلا عن كون هذه الوكالات تمثل جهازا ومصدرا لمعرفة سوق العمل حق المعرفة، بعيدا عن الجدل الذي يطفو على السطح من حين إلى آخر في أرقام البطالة، فإن هذه الوكالات تعتبر كذلك، بداية لنقل سوق العمل الوطنية للعمل بالمعايير الدولية، وهو ما يفسر تضارب الأرقام في كثير من الحالات بين المؤسسات الدولية والمحلية المهتمة بسوق العمل. .
