سلم أمس وزير البيئة وتهيئة الاقليم والسياحة السيد شريف رحماني رخص استغلال ل 50 وكالة سفر معتمدة من مجمل 733 وكالة تنشط في المجال السياحي، وذلك بعد أن تم اختيارها من قبل لجنة وطنية مكونة من ممثلين عن عدة قطاعات ووزارات، فيما أعلن الوزير أن وكالات السفر المتبقية ستخضع لعملية تحقيق وسبر للآراء من قبل الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار· ولأول مرة في تاريخ السياحة الجزائرية يتم اعتماد وكالات سفر جزائرية ومنحها رخص استغلال خاصة على غرار ما حدث مع المرشدين السياحيين وأدلاء السياحة الذين تم اعتمادهم مؤخرا، وتهدف العملية إلى إخراج نشاط هذه الوكالات الى العلن والعالمية واعطائها دفعا قويا باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها السياحة الجزائرية فهي حلقة من سلسلة الانتاج السياحي إذ لها مهمة استقبال وتوجيه السياح بالاضافة إلى تنظيم الرحلات السياحية وعرضها على الزبائن المحليين والأجانب· وقد اعتبر الوزير نشاط وكالات السفر بمثابة الدرع الأساسي لتنمية وتسويق وجهة الجزائر السياحية وقد تم انشاء لجنة مختلطة خاصة، شرعت في العمل منذ عدة أشهر لاعتماد أكبر عدد من الوكالات المتمركزة في العاصمة والمدن الكبرى الثلاث وكذا الصحراء، مضيفا أن سنة 2007 لم تسجل سحب أية رخصة مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم منح مهلة لوكالات السفر لمراجعة سياساتها ونشاطها· وانتقد السيد شريف رحماني نشاط بعض الوكالات والمقتصر على تنظيم رحلات الى خارج الوطن دون خلق توازن بين الوافدين والمسافرين نحو الخارج، مطالبا بضرورة التدرج حسب السوق والخروج بشيء من التوازن، كما ألح الوزير على ضرورة عصرنة نشاط وكالات السفر عبر استعمال التكنولوجيات العالية وعصرنة أداءاتها حتى تلتحق بالمستوى العالمي· واعتبر الوزير رخص الاستغلال المسلمة بمثابة عقد جديد بين الحكومة ووكالات السفر، يقضي بتقديم كافة الدعم والتسهيلات وبالمقابل تلتزم الوكالات بخدمة الزبون الجزائري والسائح الأجنبي والوجهة السياحية الجزائرية· وحدد الوزير ثلاثة أهداف اساسية تستند عليها وكالات السفر وهي بمثابة خارطة الطريق لها وهي تحديد الأدوات والميكانيزمات التي يجب توفيرها لهذه الوكالات، تحديد نشاطها ومجال تدخلاتها واعطاء توجه موحد حول نظرة استراتيجية محددة· وتدخل هذه الأهداف في إطار سياسة تطوير نشاط هذا القطاع والحاقه بركب الوكالات العالمية التي اعتمدت على أربعة عوامل أساسية ساهمت في تطورها ونجاحها وهي استعمال الانترنت والوسائل التكنولوجية المتطورة، إدراج عامل عدم السلم على أساس أنه وارد في كل البلدان خلال تعاملاتهم مع الزبائن، تدعيم شبكات التوزيع والتطلع على أذواق جديدة وميول الزبائن المتغيرة والمتجددة·
