اقتراح الفصل بين السلطات، تعزيز استقلالية القضاء واعتماد نظام شبه رئاسي

مشاورات تعديل الدستور في يومها الأخير من الأسبوع الرابع

تضمنت مشاورات تعديل الدستور في يومها الأخير من الأسبوع الرابع، العديد من الاقتراحات التي كشف عنها المشاركون في لقاءات المكلف بإدارة هذه المشاورات أحمد أويحيى، وكان على رأسهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي اقترح تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل، ووافقته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الرأي، مشددة على دعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية، كما أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة يحيى بوعمامة، من جهته أهمية حماية حقوق الإنسان وترقيتها وإعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه.
سعداني يعرض مقترحات الأفلان على أويحيى ويؤكد:
قدمنا 33 تعديلا لتكريس دولة القانون وإعداد دستور توافقي
أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أهمية تكريس دولة القانون والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها في التعديل الدستوري المرتقب، حيث عرض أمين عام الأفلان في لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور أحمد أويحيى، مقترحات الحزب المتضمنة 33 تعديلا من أجل إعداد دستور توافقي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
قدم الأمين العام للأفلان أول أمس مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني حول الدستور خلال لقائه بالمكلف بإدارة المشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وكان عمار سعداني مرفوقا في هذا اللقاء بكافة أعضاء المكتب السياسي للأفلان إضافة إلى كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي والطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية ويحيى حساني مستشار الأمين العام للأفلان المكلف بالعلاقات الخارجية.
وشدد الأمين العام على ضرورة تكريس دولة القانون
والفصل بين السلطات في التعديل الدستوري المقبل مع مراعاة التوازن بين السلطات، مؤكدا أهمية تعزيز دور المجالس المنتخبة في هذا التعديل، حيث طرح سعداني التعديلات التي اقترحها الأفلان وصادق عليها أعضاء اللجنة المركزية في الدورة التاسعة المنعقدة منتصف الأسبوع الماضي بالأوراسي والتي تضمنت 33 تعديلا تتعلق أهمها بطبيعة نظام الحكم واعتماد النظام شبه الرئاسي، كما ألح الأمين العام على أهمية إعداد دستور توافقي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال مسار الإصلاحات والتتويج بدستور توافقي.
واعتبر سعداني الأفلان كبقية الأحزاب السياسية التي ساهمت في هذه المشاورات من خلال الاقتراحات التي أثرى بها هيئة المشاورات، داعيا كافة الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة، منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذه المشاورات وتقديم اقتراحاتها خدمة لمصلحة الشعب والوطن، حيث سبق للأمين العام وأن أكد أن الأفلان يسعى إلى إعداد دستور توافقي تشارك فيها جميع أطياف المجتمع دون استثناء.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها الأمين العام للأفلان التركيز في الديباجة على إبراز الدور التاريخي لجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية وبناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى اقتراح المحافظة على مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة، كما أشار إلى أن الشعب الجزائري تبنى سياسة المصالحة الوطنية في إطار العدالة ويجب دسترة المصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي في الجزائر، أكد الأفلان من خلال التعديلات التي أدخلها على المسودة في المادة 77 من الدستور اقتراحه بأن تكون الأغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية ممثلة في الحكومة ويعين رئيسها من حزب الأغلبية، كما يعين رئيس الحكومة من بين الوزراء في حال توفر الأغلبية، أما في حال عدم توفر الأغلبية فإن رئيس الجمهورية يجري مشاورات بين الكتل البرلمانية، فيما يحل البرلمان في حال عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية، بين المقترحات التي أعدها الأفلان والمتعلقة بالديباجة هي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ضمن دولة مدنية عصرية تكون فيها حرية الأغلبية في الحكم.
وتتضمن مقترحات الأفلان تدعيم الجماعات الإقليمية وإعطائها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن رقابة الدولة مع إحداث أقطاب اقتصادية مهمتها التكفل بالمشاريع التنموية الكبري، إضافة إلى توسيع الحريات الفردية والجماعية مع نبذ العنف والتعذيب والممارسات المهينة للإنسان.
أما بخصوص الفصل بين السلطات، أكد سعداني أن الأفلان يعمل على إحداث توازن للسلطات ويكون ذلك من خلال قانون عضوي يضمن توازن السلطة التنفيذية، مع توسيع صلاحيات نواب البرلمان والحق في استدعاء الحكومة لمناقشة قضايا الساعة كلما اقتضى الأمر ذلك وكذا تحديد العلاقة بين الحكومة والبرلمان بواسطة قانون عضوي.
وبشأن بالمواد الجديدة التي اقترحها الأفلان، فتتعلق بتشجيع بناء السكنات، الحق في منحة البطالة، الحق في العمل المضمون وحماية الأم والطفل من طرف الدولة من خلال تعيين رئيس الجمهورية لمندوب سامي لحماية الحقوق الفردية والجماعية، بالإضافة إلى استقلالية القضاء وتدعيم المجلس الأعلى للقضاء من خلال انتخاب نائب رئيس المجلس من بين أعضائه.