الأفلان يعرض مقترحاته حول مسودة الدستور يوم 26 جوان

اللجنة المركزية تفصل في وثيقة الحزب في 24 من هذا الشهر

يعرض عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 26 جوان الجاري مقترحات الأفلان حول التعديل الدستوري المرتقب خلال اللقاء الذي سيجمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات أحمد أويحيى، حيث ستصادق اللجنة المركزية في دورتها التاسعة المزمع تنظيمها في 24 من هذا الشهر على المقترحات التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ومناقشة مسودة الدستور.
يلتقي الأمين العام للأفلان في 26 جوان أحمد أويحيى لتقديم مقترحات الأفلان بخصوص التعديل الدستوري المرتقب إجراؤه في الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعكف اللجنة التي نصبها سعداني بعد حصول الأفلان على مسودة تعديل الدستور على دراستها ومناقشتها مع إطارات الحزب وهياكله وقواعده النضالية للخروج بوثيقة نهائية تشمل أفكار وآراء ونظرة الأفلان بشأن الدستور والمرحلة القادمة.
ويأتي لقاء سعداني بأويحيى يوما بعد انعقاد الدورة التاسعة للجنة المركزية المقرر عقدها في 24 جوان الجاري، حيث ستدرس اللجنة المركزية المقترحات التي أعدتها اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات الحزب التي يرأسها عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السعيد بدعيدة، ومن ثمة المصادقة عليها لتصبح الوثيقة الرسمية التي سيطرحها الأمين العام للأفلان على أويحيى والتي تتضمن أهم المقترحات التي سبق للأمين العام وأن أكد على أهميتها في هذه المرحلة المفصلية، علما أن لجنة دراسة المقترحات ستنهي عملها في 16 جوان الجاري لعرضها على المكتب السياسي الذي هو بدوره يطلع عليها قبل طرحها في أشغال دورة اللجنة المركزية.
وسبق للأمين العام وأن شدد على ضرورة منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة وجعلها مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، مذكرا بأهمية إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد توافقي.
أما فيما يتعلق باقتراحات الحزب في المجال القضائي، أوضح سعداني أن الأفلان مع الاستقلالية التامة للقضاء وأن القاضي لا يخضع لأية جهة كانت ماعدا القانون وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني، مشيرا إلى أن الأفلان لديه اقتراحات فعالة في هذا الشأن بإمكانها أن تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله خاضعا للسلطة التنفيذية وكذا حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وبشأن تعزيز الحريات، أكد الأمين العام للأفلان أنه مع كل الاقتراحات التي تساهم في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون، مضيفا بخصوص العهدات الرئاسية أن الأفلان لا يهمه تقييد أو فتح العهدات فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الإطارات لهذا المنصب، معتبرا أن الأفلان مع الاختيار الذي يتفق حوله الجميع، مؤكدا حول صيغة تمرير الدستور أنه في حال الوصول إلى دستور توافقي فإن التعديلات ستمر عبر البرلمان.
ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام للأفلان أحزاب المعارضة إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني ويخرج الجزائر من المراحل الانتقالية إلى عملية التداول على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية.
وأشار سعداني إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب لتقديم اقتراحات بناءة تساهم في إقامة دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وقضاء حر وتوسيع دائرة الحريات للمواطنين ومنح حماية قانونية وقضائية للمعارضة وإعطاء دور مهم لتنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية المحلية.