أويحيى :"الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية"

مشاركة 75 شريكا في المشاورات الى حد اليوم والعملية متواصلة

سجل وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية يونيو و التي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا الى حد اليوم. و خلال ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق قال السيد أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور أن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و من المجتمع المدني يعود الى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الاطراف دون اي اقصاء للعمل سويا للوصول الى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور". و بعد ان اشار ان التعديل الدستوري ياتي "لاول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة" اكد ان المبتغى من المشاورات هي "تعزيز الفصل في السلطات و دور البرلمان و خلق مكانة للمعارضة و تعزيز الحقوق و الحريات للمواطنين و ترقية مكانة و نوعية الديمقراطية". و أوضح السيد أويحيى أن هذه الامور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف "معظم" المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا و حتى من طرف ممثلي المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و الكفاءات".
و أكد أحمد اويحى، ، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة الى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت الى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور". وذكر اويحيى في هذا الصدد بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات و كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ". وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد السيد اويحيى ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية".

باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور
أكد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد اويحي بالجزائر العاصمة أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم و مقترحاتهم و مواقفهم حتى و ان كانت "عنيدة" تجاه موقف السلطة. وقال السيد اويحي الذي يشرف على المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي انطلقت في الفاتح يونيو: "إن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة و نحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم و أرضياتهم و حتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة". و أضاف أنه قد قام بتكليف الاحزاب السياسية التابعة للمعارضة و التي قبلت المشاركة في المشاورات ب"تبليغ نداء رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات" لأن الامر يتعلق بالوصول الى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور. وأشار ان الوضع الحالي للجزائر الذي يتسم بالامن و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي "يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر" لان -على حد قوله- "الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة بل تتعلق بمصير الشعب في ظل الازمة التي يعيشها العالم و التي تظهر في كل مرة جانب اضافي من جانبها الوحشي". و بالمناسبة نوه السيد اويحي بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة "الواضحة" و "الفعالة" مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول احمد بطاطاش و قياديين آخرين للحزب كان "جد ثري اثبت امكانية الحوار مع الاطراف المعارضة و جسد معاملة سياسية متحضرة". و في هذا الشأن أكد وزير الدولة أن "السلطة لا تجد أي حرج" في ندوة الاجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن "للاحزاب السياسية و فاعلين المجتمع المدني و الشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا".

تغيير الحكومة من صلاحيات بوتفليقة ولا علاقة له بتعديل الدستور
أكد أحمد أويحيى ، أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى ردا عن سؤال حول ما اذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور: "تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يمكلها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي" مضيفا أن "تغيير رالحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية". وردا عن سؤال أخر حول ما اذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي قال السيد أويحيى "اذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات ووكذا ترقية الحريات والواجبات و العمل الديمقراطي أعتقد انه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي" حول مشروع تعديل الدستور. من جهة اخرى نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية "اقصاء الاعلام الخاص" من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور مذكرا بان الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاروات "لم يمنعوا من اصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية" لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.

السلطة ترحب باللقاءات التي تعقدها أحزاب المعارضة شريطة احترامها لقوانين الجمهورية
قال وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيين أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار "احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة". وأكد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون و المقاطعون للمشاورات "محمودة و ترحب بها السلطة" غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات "في إطار احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة". كما رد السيد أويحيي على من يشككون في جدوى و جدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور و يرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال أن "الجزائر سبق لها و أن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع و عرفت بدورها مقاطعة البعض". و يرى السيد أويحي بأن اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأحزاب و الجمعيات و الكفاءات الوطنية كفيلة بتوضيح وجهات نظر كل جهة من أجل إثراء هذا التعديل الدستوري. و لفت السيد أويحيي إلى أن التعديل الدستوري المرتقب "يأتي في فترة استقرار سياسي و اقتصادي و سلم اجتماعي" مما "يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي (...) في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله -باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة". و حرص المكلف بإدارة المشاورات السياسية على الإشارة إلى أنه و على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السلطة و بعض الفاعلين السياسيين حول تعديل الدستور إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أهداف يلتقي عندها الجميع.

أويحيى : الاجماع حول تعديل الدستور "ممكن"
أكد وزير الأحمد أويحيى أن "الاجماع" حول تعديل الدستور ممكن مذكرا أن هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في اطار الدستور والقوانين. وقال أويحيى ا "أصحح فقط معلومة وردت في بعض العناوين الصحفية ربما سهوا وأؤكد أننا في نصف المسيرة فالمسار لايزال طويلا" مضيفا في هذا السياق أنه "دون استباق الأحداث وبعد نصف المسار من الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور يمكن القول أن الاجماع حول تعديل الدستور ممكن". وأوضح أويحيى أن "الاجماع ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفقليقة اعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية" مضيفا ان "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن أنه عازم أن يصل ان شاء الله لنتيجة توافقية". وقال اويحيى في هذا السياق أن المعارضة كذلك "تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالاهداف الثلاثة المتشابهة" مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة بادر بخلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات وسيلتزم بها". و استطرد في نفس السياق انه "أذا تطرقنا أيضا الى بوادر الاجماع لحظت عند كل الاخوة والسيدات أنه فيما يخص الاقتراحات حول نظام الحكم فان الكل متفق أنه من الضروري الحفاظ على النظام الشبه الرئاسي حتى غند من يدافع عن النظام البرلماني لكن مع الحرص على تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وتعزيز استقلالية العدالة والفصل مابين السلطات". وبعد ان ذكر السيد أويحيى ب"الأمن الذي تزخر به الجزائر واستقلالها المالي في الوقت الحالي" قال أن الوضع الحالي "يشجع الجميع سلطة معارضة والمواطنين و(دعاة) المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر". وأضاف أن "السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة" مؤكدا أيضا ان "السلطة في راحة من نفسها" لأنه -كماقال- الى غاية اليوم 20 جوان "لم يكتمل شهريين من اعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي". وأفاد السيد اويحيى ان كل اللقاءات التي أدارها بتكليف من رئيس الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور "تمت في احترام كبير وجو ايجابي بما في ذلك مع من جاء وقال لم أت لأناقش مشروع تعديل الدستور" مضيفا ان هذه المشاورات "أتبثت أن الحوار والتشاور عمل حضاري" والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية و يجب التنويه به.