انطلاق المرحلة الأولى من الحوار بين الماليين في 16 جويلية بالجزائر

فيما أشادت مجموعة »الإيكواس« بدور الجزائر في تسوية أزمة مالي، لعمامرة يكشف

كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة أول أمس الخميس على هامش قمة »الإيكواس« التي احتضنتها العاصمة الغانية »أكرا« أن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 جويلية بالجزائر بحضور الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي، فيما نوه رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالجهود التي تبذلها الجزائر لإقرار السلم في مالي.
قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة في تصريح خص به أول أمس الخميس وكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي حضرها كممثل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته ضيف القمة أن »الجزائر بذلت جهودا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين وليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر يوم 18 جوان الفارط«، مؤكدا أن الجزائر تشارك في هذه القمة لتقييم الجهود المبذولة، وأوضح لعمامرة: »يمكننا أن نقول بأن جهودنا كللت بالنجاح خلال هذه المرحلة بحيث أن الحوار ما بين الماليين بصدد الانطلاق بالجزائر العاصمة وذلك بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإفريقيا والمجتمع الدولي«.
وكشف وزير الخارجية أن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 جويلية بالجزائر بحضور الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي، علما أن الجزائر شكلت انطلاقة جديدة لمسار التفاوض بين الحركات المسلحة في شمال مالي من أجل إقرار السلم في هذه المنطقة المضطربة، وفي جوان المنصرم وقعت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي« ووقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد على »إعلان الجزائر« الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على »تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين«.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنيت أول أمس الخميس بأكرا أن منظمة الأمم المتحدة أعربت عن ارتياحها لمبادرة الجزائر بإطلاق المرحلة النهائية للحوار الشامل بين الماليين في 16 جويلية بالجزائر، وأكد في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء الدول والحكومات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »أنا مرتاح لمبادرة
الجزائر ونحن ندعم كل مبادرة ترمي إلى تقريب الماليين«، وقال جنيت أن المنظمة الأممية تعمل على ترقية السلم الدائم في مالي مشيرا إلى أن منظمته ستعمل مع كل الأطراف المالية وكذلك مع دول الجوار لا سيما الجزائر التي تبذل جهودا كبيرة لحل هذا النزاع.
وقال وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب أول أمس الخميس بأكرا في تصريح للصحافة أن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة للشمال الذي سيجري بالجزائر في 16 جويلية الجاري هو »السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما« معتبرا أنها ستشكل فرصة لحل الأزمة، مضيفا على هامش قمة »الإيكواس« أن »لقاء الجزائر هو.. فرصة لا ينبغي تفويتها كونها لا تتاح دائما«، مؤكدا أن هناك توافق بين شركاء مالي لا سيما »الإيكواس« والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم التقدم المسجل في الجزائر، مستطردا أنه »فيما يتعلق بالمسعى الذي اقترحته الجزائر أعتقد أنه حان الوقت لكل فاعل أن لا يفوت الفرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا«، مؤكدا حضور وفد عن الحكومة المالية خلال لقاء الجزائر، مضيفا أنه حان الوقت لتحقيق السلم للتفرغ إلى مسائل التنمية حتى لا يشكل مالي خاصة جهته الشمالية »تهديدا لمالي و جيرانه«، وواصل يقول: »نحن واثقون من إمكانية التوصل إلى اتفاق، ليس لنا خيار آخر وسنعمل بشكل يسمح لمالي النهوض من جديد«، وبحسب الوزير المالي فإن مسار الجزائر يدعم مسعى »الإيكواس« ويجسد اتفاقات واغادوغو الموقعة في 18 جوان 2013 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة، منوها بدور الجزائر ودعمها من خلال الرئيس بوتفليقة وكذا شعبها طوال الأزمة من أجل »ايجاد سبيل« الاستقرار والسلم.
وتضمن البيان الختامي للندوة في ختام دورة »الإيكواس« تنويه بالدور الذي تلعبه الجزائر والمجهودات الكبيرة التي تبذلها لإقرار السلم في مالي، وقال البيان أن »رؤساء دول وحكومات المجموعة يشيدون بمبادرة الحكومة الجزائرية بتنظيم اجتماع متابعة لدراسة السبل السلمية الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة«، وأعربت المجموعة عن »استعدادها لمواصلة دعمها لمسار السلم الجاري، مجددة التزامها إزاء وحدة مالي وسلامته الترابية«.