1 أورو ب 126 دينار في »بورصة« بور سعيد

عرفت بورصة بور سعيد الشعبية بالعاصمة في المدة الأخيرة التهابا في سعر العملات الأجنبية خاصة الأورو، حيث ارتفعت قيمة هذه العملة في أيام معدودة من 123 دج إلى 126 دج للأورو الواحد، وهذا بسبب موسم الحج، لكن كذلك بسبب قانون المالية التكميلي الذي دفع المستوردين الصغار إلى اللجوء إلى هذه البورصة الموازية للحصول على مبتغاهم.
في زيارة عابرة إلى هذه السوق، التي تحولت فعلا إلى مقياس حقيقي للعملات الأجنبية في غياب مكاتب الصرف المعتمدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لأسباب تبقى مجهولة رغم أن قوانين بنك الجزائر تسمح بمثل هذه المصارف الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات فقد عرفت عملة الأورو في الأسبوعين الماضيين ارتفاعا محسوسا بلغت في بعض الأحيان 126 دج للأورو الواحد بعدما كانت تباع وتشترى في حدود 122 دج.
وبرأي بعض الصرافين فإن هذه الزيادة عادية كونها تتزامن مع موسم الحج والعمرة الذي يكثر فيه الطلب على العملات الأجنبية، وهذه حجة صحيحة إلى أبعد حد، لأن هذه الزيادة كانت تحدث دوما في هذه الموسم خلال السنوات الماضية.
ولما طلبنا رأي أحد الصرافين حول إقبال الناس على بورصتهم رغم أن الفارق كبير بين سعر البنك وسعر بورصة بور سعيد، إذ أن البنك يبيع الأورو الواحد ب 104 دج، أجاب بأن الناس يفضلون ربح الوقت وتجنب الانتظار، وهذا له ثمن على حد قوله.
لكن صرّاف آخر أفادنا بأن ارتفاع سعر العملات لم يتسبب فيه موسم الحج والعمرة، فقانون المالية التكميلي الذي فرض القرض السندي على كافة المستوردين كان له نصيبه في ارتفاع قيمة الأورو، حيث قال لنا هذا الصراف على لسان أحد المستوردين الصغار بأن هذا الأخير قام بتحويل كافة أمواله ومدخراته وزاد على ما عنده باللجوء إلى الاقتراض، وهذا من أجل إنشاء شركة خاصة في البلد الذي يستورد منه معظم سلعته، وهذا هروبا من القرض السندي ، الذي يستغرق ستة شهور لإتمام إجراءات الاستيراد.
ونشير في هذا الإطار إلى أن القرض السندي هو إجراء معمول به على أوسع نطاق على المستوى الدولي، لأنه يحدد مسلك الأموال ويجنب الفوترة المغشوشة للسلع بقصد التهرب من الضرائب، لكن هذا الإجراء يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى ستة شهور، وهو ما يضر بالمستوردين الصغار الذين يطمحون في القيام بعدة عمليات خلال السنة بدل عمليتين على أقصى تقدير نظرا للبطء الذي يميز القرض السندي.
ويبدو أن السوق الموازية في بلادنا التي يتداول بها أكثر من 40 بالمئة من الكتلة النقدية الوطنية، ما تزال أمامها أيام جميلة في غياب تأطير مالي لهذه السوق وأول هذه الإجراءات استحداث مكاتب الصرف على غرار ما هو معمول به في الدول النامية والمتطورة.