وزارة التربية تتحمل جزءا من مسؤولية العنف المدرسي

مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث

أرجع مصطفى خياطي ظاهرة العنف المدرسي إلى غياب المرافقة النفسية والاجتماعية لتلاميذ في المدارس فجل المؤسسات التربوية لا تحتوي على مساعدين تربويين أو مختصين نفسانيين لمتابعة حالات التلاميذ النفسية والمشاكل اليومية لهم ،فتجد الكثير من الشباب الجامعي المتخرج يعانون البطالة ولا يتم توظيفهم ، زيادة على عدم تكوينهم لاكتساب خبرة في معالجة العقد النفسية والصعوبات التربوية لطفل والمراهق على حد سواء.
وأضاف أن الجامعة تعطيهم تكوينا قاعديا فقط ومن دون متابعة تأهيلهم لا يمكن أن تكون هناك نتائج ايجابية فالتحولات الاجتماعية تلزم الوزارة الوصية على تكوين إطارات في مجال المساعدة النفسية للبحث في ظاهرة العنف بالمدارس الجزائرية والحد من إزديادها من سنة لأخرى في الوسط التربوي، مشيرا ان هناك فئة أخرى انتشر بينها العنف وهي وسط الفتيات تجدهم يشكلون جماعات في الثانويات والمدارس ويقمن بالتعدي على الأشخاص وسرقتهم وحتى تعاطي المخدرات وحمل الأسلحة الحادة التي انتشرت بشكل رهيب بين المراهقين فمثلا وحسب دراسة أجريت في بريطانيا 40بالمائة من التلاميذ يحملون السلاح البيض في المدرسة فتقليد شبابنا للغرب جعلهم يمارسون نفس عاداتهم وسلوكاتهم الغريبة عن مجمتعنا .
وأوضح خياطي أن هيئته كانت هي الأولى من دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة العنف المدرسي وذلك في سنة 2002اين أقامت ملتقى ضم ممثلين عن وزارة التربية والعدالة ،لكن ممثل الوزارة لم يأخذ ما قلناه على محمل الجد وقام بتكذيب كل ما جاء في الملتقى فرد عليه وسيط الجمهورية للحراش حيث قدم له رقما حول وجود 11مراهقا في السجن لإرتكابهم أعمال عنف داخل المدرسة والتي في غالب الأحيان لا يبلغ مديروها عن حالات العنف التي تحدث فيها لأنهم لا يريدون أن تعرف مدارسهم بتلك الظاهرة .
وتحدث الدكتور خياطي عن الحلول التي من الممكن ان تقلص أو تحد ولو بنسبة ضئيلة من آفة العنف وسط المتمدرسين بتفتيش كل تلميذ يدخل المدرسة وان تطبق القوانين الداخلية بشكل صارم على كل من لا يحترم الحرم المدرسي ويحاول إدخال أي آلات حادة او التعدي على الإداريين او التلاميذ فيما بينهم ،ومساعدتهم على حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية عن طريق مرافقتهم من طرف مختصين في المجال لان الظاهرة بالفعل استشرت ويجب وضع حد لها قريبا.