بابا أحمد يقلل من خطورة العنف في المدارس

قدر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، عدد التلاميذ المتورطين في قضايا عنف بمختلف أنواعه بالمؤسسات التربوية ب80 ألف تلميذ وهو الرقم الذي لا يعكس حقيقة الظاهرة التي عرفت رواجا كبيرا بالمؤسسات التربوية مؤخرا.
انتقد الشركاء الاجتماعيون محاولة الوزارة الوصية التقليل في خطورة العنف بالوسط المدرسي. وأكدت نقابات التربية أن الأرقام التي قدمها الوزير بابا أحمد بعيدة عن الواقع ولا تعكسه بتاتا بالنظر إلى تنامي ظاهرة العنف بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر "محدودة" و«لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ على مستوى الوطن أي ما يعادل تورط 80 ألف تلميذ.
وأوضح وزير التربية الوطنية في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أن"العنف المدرسي المسجل بالمؤسسات التربوية الوطنية أنواع ودرجات منها العنف اللفظي والجسدي والمعنوي، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل على عدة محاور لمحاربة الظاهرة منها تكوين المكونين لأن الأستاذ الذي يؤدي دوره على أحسن مايرام يمكن أن يساهم في تقليل ظاهرة العنف في المدارس بمرافقة التلاميذ الذين هم في حالات صعبة كالذين ينتمون إلى أسر تعيش تفككا أسريا بسبب طلاق الوالدين و لمجابهة الظاهرة تعمل وزارة التربية مع جامعيين ومراكز بحث، إلى جانب وزارات الشباب والرياضة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مضيفا أن الوزارة تقوم سنويا بتتبع وقائع ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية من خلال مسح شامل للوضعية منذ سنة 2000 إلى اليوم وأنها تسعى للتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتجسيد خطة وطنية للتكفل بهذه الظاهرة وكل الآفات في الوسط المدرسي. وأوضح أن الخطة تقوم على التأطير القانوني الصادر في 2008 وكذا التربية على المواطنة وترقية الحس المدني من خلال برامج تعليمية ومحاربة التسرب المدرسي ورسوب المدرسين من خلال تحسين ظروف التمدرس.
كما تعتمد الخطة على إشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية ودعم التأطير الوقائي داخل المدارس من خلال العمل على خلق مناصب لتوظيف مرشدين تربويين وتنظيم حملات إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.
وردا على سؤال حول دور وحدات الكشف والمتابعة في مكافحة ظاهرة العنف المدرسي، قال الوزير إن العدد الحالي لأخصائي التربية والتوجيه العاملين في هذه الوحدات "غير كاف لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية"، مضيفا أن "الأمر يلزم 25 ألف مختص، غير أنه استطرد أن هناك مجموعات عمل جوارية تضم مختصي التربية والتوجيه تسهر على تأطير أحسن للتلاميذ والتقليل من ظاهرة العنف وتتنقل من مؤسسة تربوية إلى أخرى.
من جهتها، أكدت عميد أول للشرطة مسعودان خلال كلمة ألقتها في أشغال اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف، أن مصالح الشرطة سجلت 159 حالة عنف في الوسط المدرسي على المستوى الوطني خلال سنة 2013، مضيفة أن التلاميذ هم "أولى ضحايا العنف المدرسي ب146 حالة" خلال نفس الفترة.